بالوثائق… عريضة حول “التهريب” من “الجمهورية القوية” إلى بري (نداء الوطن 18 أيار)

توجه أعضاء تكتل “الجمهورية القوية” النواب: أنيس نصار، بيار بو عاصي، وهبي قاطيشه، زياد الحواط، جورج عقيص وجوزيف إسحق بعريضة إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، طالبين فيها تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في موضوع التهريب عبر الحدود اللبنانية والمنافذ البرية والجوية والبحرية، لا سيما حادثة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية إلى المملكة العربية السعودية التي ضبطت بتاريخ 23/4/2021.

وفنّدوا فيها الأسباب والوقائع لحالة الإفلات الأمني على الحدود اللبنانية وفي منافذ لبنان البحرية والجوية والبرية وتحديد كل أنواع المسؤوليات السياسية والإدارية والأمنية عن وصول لبنان إلى هذه الحالة معتبرين أن لبنان يعاني منذ مدّة من تفلّت خطير في أمن حدوده البرية والجوية والبحرية، نتج عنه رواج كل أنواع التهريب سواء للمواد الممنوعة او المشروعة وفي الاتجاهين من لبنان واليه، وقد عجزت القوى الأمنية، بمختلف أجهزتها، عن ضبط الحدود ومراقبتها بشكلٍ حاسمٍ وفعّال، في ظلّ انتفاء قرار سياسي واضح يغطّي تحرّك الأجهزة الأمنية ويدعم مكافحتها لهذه الظاهرة / الآفة. وقد ذكّرت الوثيقة بالمؤتمر الصحافي الذي كان عقده عضو التكتل النائب زياد حواط وبالإخبار الذي قدمه إلى النيابة العامة التمييزية “الذي لم يكن الا تظهيراً لموقفنا المندّد بهذه الممارسة الخارجة على كل القوانين والأعراف، وما الحادثة الأخيرة التي كُشفت بتاريخ 23 نيسان الماضي في المملكة العربية السعودية، وما تلاها من حادثة مشابهة اكتشفت في اليونان بعد ساعات، وما كان قد سبقها من أحداث عديدة مشابهة، الا اثباتاً لصحة هذا الموقف ووقوع ما كنّا نخشاه ونحذّر منه… ذلك ان خسائر لبنان الاقتصادية الناتجة عن جرم التهريب الذي أدّى الى قرار وقف استيراد المنتوجات اللبنانية تقدّر بعشرات ملايين الدولارات، وسيتحمّلها فعلياً المزارعون اللبنانيون الذين تشكّل دول الخليج قبلة انظارهم ومقصدهم الأساسي لتصريف انتاجهم، في ظروف اقتصادية عصيبة تواجههم أصلاً وتهدّد قدرتهم على الانتاج.

كما ان لبنان يتوجّه، نتيجة التمادي في انفلات حدوده وغياب الرقابة عليها، الى أن يكون من الدول الفاشلة المصنّفة على انّها مصدر خطر عالي الدرجة في انتقال الأشخاص والبضائع منها، الأمر الذي سيزيد من عزلة لبنان ويعمّق من معضلاته الاقتصادية والمالية”. وانتهت العريضة إلى طلب “عرض موضوع تشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقاً لما صار بيانه في متن العريضة، في أول جلسة تعقدها الهيئة العامة للمجلس النيابي، والتصويت عليه، تمهيداً لتشكيلها ومباشرتها أعمالها ضمن مهلةٍ تحددها لها الهيئة العامة”.