خاص- هؤلاء يزاحمون اليد العالمة اللبنانية رغم وطأة الإنهيار!

يبدو ان العمالة الأجنبية استوعبت الصدمة التي حملها اندلاع الأزمة المالية اللبنانية، فبعد ان جرى الحديث عن تقلّص في حجم هذه العمالة، كشف رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر في حديث لموقعنا Leb Economy ان “السوق اللبناني أعاد استيعاب اليد العاملة الأسيوية التي فقدها في ظل جائحة فترة كورونا و بداية احداث تشرين اول 2019 والارتفاع الجنوني لسعر صرف الدولار مقابل الليرة”.

واكد ان “استمرار المزاحمة والمنافسة لليد العاملة اللبنانية تتمثّل في المرتبة الأولى باليد العاملة السورية واليد العاملة الآسيوية وفي الدرجة الثالثة تأتي اليد العاملة المصرية”، لافتاً الى ان “اليد العاملة السورية تشمل الأعمال الفنية كالنجارة والحدادة واعمال الكهرباء والأدوات الصحية والطرش والدهان وميكانيك السيارات وأعمال الزراعة والبناء، فاليد العاملة السورية تنافس اليد العاملة اللبنانية في كل هذه الاعمال وصولاً الى التجارة واقتناء وفتح محلات “.

واذ تحدث الأسمر عن “الإستعانة باليد العاملة السورية في القطاع السياحي والتجاري والسوبرماركت والمطاعم والملاهي والفنادق”، أكد ان “المنافسة على أشدها حيث تشمل ايضاً اليد العاملة الاسيوية والمصرية في مختلف القطاعات الخدماتية التي اخذت حيزاً كبيراً”، مشيراً الى ان “بعد ما فقدناه من يد عمالة آسيوية في فترة كورونا و بداية الثورة والارتفاع الجنوني الدولار، أعاد السوق اللبناني استيعابها وقوننتها، اضافةً الى وجود اليد العاملة الآسيوية والمصرية غير المقوننة”.

واذ قال الأسمر “أعان الله العامل اللبناني والفني اللبناني في ظل هذه المنافسة الكبيرة”، اشار الى ان “اجراءات وزارة العمل كانت ايجابية في محلات معينة من حيث استصدار التعاميم لتوجيه اصحاب العمل و بعض الملاحقات الموجودة لجهة التفتيش والتي تبقى محدودة نظراً لواقع مهم جداً وهو عدم وجود الجهاز البشري لدى وزارة العمل”.

ووفقاً للأسمر “ضعف التفتيش السياحي يؤدي الى مزيد من العمالة في القطاعات السياحية في ظل الانكفاء الرسمي الناتج عن اضرابات مستمرة في الوزارات و ضعف في الأجهزة البشرية وعدم قدرة بكل هذه المواضيع على كافة الأراضي اللبنانية”، لافتاً الى “دور كبير يلعبه الامن العام في ظل عدم القدرة على تغطية المعابر والحدود في كل المناطق اللبنانية حيث تبقى الأمور الى حد كبير خارجة عن السيطرة”.