خاص- ضريبة جديدة في الموازنة تطال اموال الموتى .. ماذا في التفاصيل؟

قبل أيام، أشار الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين إلى ان الدولة اللبنانية تتعقّب حتى الموتى من الشعب اللبناني بالضرائب، حيث فرضت ضريبة 3% على الأموال التي يملكها المتوفي في المصرف، بحيث تُحسم هذه الضريبة لصالح الدولة قبل ان توزّع الى ورثته.

وفي هذا الإطار، كشف شمس الدين لموقعنا Leb Economy الى ان “هذه الضريبة وردت في نص المادة 31 من مشروع موازنة 2023 وتُلزم المصارف اقتطاع 3% من اموال المودعين المتوفين قبل ان تسلمها للورثة “.

وقال: “طبعاً هذه الضريبة جديدة في لبنان، لكنها موجودة في محتلف دول العالم. ففي الماضي، كان لبنان يفرض ضرائب فقط على العقارات عندما تنتقل من المتوفي الى أولاده أو ورثته “.

ولفت شمس الدين الى ان “هذه الضريبة أتت بشكل عشوائي إذ انها تطال المبالغ الزهيدة والكبيرة على حد سواء. فبإعتقادي انه اذا كان هناك شخص متوفي ويملك في حسابه 100 مليون ليرة وهذا مبلغ زهيد جداً، لا يجب الإقتطاع منه، بل يجب الإقتطاع من الثروات والمبالغ الكبيرة اي التي توازي الـ 20 الى 30 مليار ليرة أو أكثر”.

وأكد ان “لدى الحكومة إجراءات عديدة من شأنها ان تؤمن إيرادات بديلة عن هذه الضرائب والرسوم لا سيما الرسم على أموال المتوفي، وذلك من خلال تحصيل إيرادات من الأملاك العامة المؤجرة بأسعار رخيصة سواء كانت أراضي أو أملاك بحرية أو نهرية، وبالتالي يمكنها ان تؤمن ايرادات كبيرة جداً بحيث تصبح بغنى عن هذه الضريبة المجحفة بحق الفقراء”.

وشدد شمس الدين على ان “الدولة يمكنها فرض ضرائب على العمالة الأجنبية الموجودة في لبنان التي لا تدفع اي ضريبة اذ تتقاضى رواتبها بالدولار ولا تدفع أي رسم بإستثناء إجازة العمل والإقامة، في حين يجب ان يكون هناك رسم على رواتبهم بحسب فئة العامل، فرواتب العمال الأجانب من الفئة الأولى او الثانية تتراوح بين 1000 الى 1200 دولار، أما العمال من الفئة الثالثة او الرابعة فتتراوح رواتبهم بين 700 و1000 دولار، وبالتالي يمكن ان تؤمّن الدولة من خلال العمالة الأجنبية التي ما زالت موجودة في لبنا، والبالغ عددها حوالي 85 الف عامل، ايرادات تقدّر بـ 100 مليون دولار، الأمر الذي يجعلها بغنى عن كثير من الضرائب والرسوم التي فرضتها على اللبنانيات واللبنانيين”.