خاص – Leb Economy ينشر بالأرقام تطوّرات القطاع المصرفي منذ بداية الأزمة حتى أيار 2023!
أعدّ بنك عودة تقريراً مفصلاً عن أداء الإقتصاد اللبناني في النصف الأول من عام 2023، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، تضمن تحليل وضعيّة القطاع المصرفي التراكمية منذ بداية الأزمة المالية في لبنان، أي بين تشرين الأول 2019 وأيار 2023.
وكشف التقرير عن عدة تطورات طرأت على مصارف لبنان وفي طليعتها إنخفاض تراكمي كبير للودائع والتسليفات، إضافة لإنخفاض في سيولة المصارف بالنقد الأجنبي و محفظة سندات اليوروبوندز لديها.
ووفقاً للتقرير، برزت في القطاع المصرفي بين تشرين أول 2019 وأيار 2023 الإتجاهات التالية:
– انخفاض تراكمي كبير لمجموع الودائع بقيمة 71.1 مليار دولار أميركي نتيجة عمليات سحب وسداد قروض: فقد تراجعت ودائع الزبائن من 168.4 مليار دولار في تشرين الأول 2019 الى 97.3 مليار دولار في أيار 2023، أي بما يعادل %42.
في هذا السياق، انخفضت ودائع المقيمين بقيمة 57.0 مليار دولار أميركي، فيما انخفضت ودائع غير المقيمين بقيمة 14.1 مليار دولار. وتراجعت الودائع بالعملات الأجنبية بقيمة 30.4 مليار دولار في الفترة المذكورة لتبلغ 93.5 مليار دولار بينما تراجعت الودائع بالليرة بقيمة 5700 ل.ل. لتبلغ 61700 مليار ل.ل. في نهاية أيار2023. ومن جرّاء ذلك، ارتفعت نسبة دولرة الودائع من %73.4 في تشرين الأول 2019 الى %95.8 في أيار 2023.
– انخفاض تراكمي لمجموع التسليفات بقيمة 44.6 مليار دولار أميركي في إطار الجهود المبذولة لتقليص مديونيّة المصارف: فالمصارف اللبنانية قلّصت مديونيّتها الى حدّ كبير منذ بداية الأزمة بحيث انخفضت محفظة تسليفاتها من 54.2 مليار دولار الى 9.5 مليار دولار، أي بما يعادل %82.5. ويشكّل سداد القروض %62.7 من تقلّص الودائع في السنوات الثلاث المنصرمة. وقد تراجعت التسليفات بالنقد الأجنبي بقيمة 29.6 مليار دولار بينما تراجعت التسليفات بالليرة اللبنانية بما يعادل 9.6 تريليون ل.ل في الفترة ذاتها. ومن جرّاء ذلك، تراجعت نسبة دولرة التسليفات من %70.4 في تشرين الأول 2019 الى %89.8 في أيار 2023.
– انخفاض تراكمي لمعدل الفوائد على الودائع بالليرة اللبنانية بمقدار 819 نقطة أساس ولمعدل الفوائد على الودائع بالدولار بمقدار 652 نقطة أساس: فالمعدل الوسطي للفوائد على الودائع بالليرة اللبنانية تراجع من %9.03 في نهاية تشرين الأول 2019 الى %0.84 في نهاية أيار 2023، بينما انخفض المعدل الوسطي على الفوائد بالدولار من %6.61 الى %0.09 في الفترة ذاتها. وبلغ الفارق بين معدل الفائدة على الودائع بالدولار ومعدل ليبور لثلاثة أشهر حوالى %34.5- في أيار 2023 مقابل %17.4+ في تشرين الأول 2019.
– انخفاض تراكمي لسيولة المصارف بالنقد الأجنبي في الخارج بقيمة 4.2 مليار دولار. فقد تراجعت ديون المصارف اللبنانيّة على القطاع المالي غير المقيم من 8.4 مليار دولار أميركي في نهاية تشرين الأول 2019 الى 4.2 مليار دولار في نهاية أيار 2023. ونتج ذلك عن الإستخدام الكبير للسيولة الأجنبية من قبل المصارف اللبنانية لتلبية سحوبات الزبائن النقدية في بداية الأزمة، ولاحقاً عقب صدور تعميم مصرف لبنان رقم 158. وقد وصل اليوم مجموع المستفيدين من التعميم رقم 158 الى 180976 مستفيداً بمبلغ إجمالي قدره 1779 مليون دولار، دُفع نصفه نقداً بالدولار الأميركي من قبل مصرف لبنان والمصارف (889 مليون دولار).
– انخفاض تراكمي لمحفظة سندات اليوروبوندز لدى المصارف بقيمة 12.0 مليار دولار أميركي جرّاء عمليات البيع المحلّية الصافية وعمليات رصد المؤونات. فقد بلغت محفظة سندات اليوروبوندز المملوكة من المصارف اللبنانية 2.8 مليار دولار أميركي في نهاية أيار 2023 مقابل 14.8 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019. ونتج هذا الإنخفاض عن عمليات بيع صافية لسندات اليوروبوندز بخسارة من قبل المصارف، لا سيّما خلال الأشهر الأولى للأزمة، إضافةً الى عمليات رصدٍ كبيرة للمؤونات فرضتها السلطات النقدية على محافظ سندات اليوروبوندز .
– انخفاض تراكمي للأموال الخاصة بقيمة 15.4 مليار دولار أميركي، وذلك بسبب الخسائر الصافية التي تكبّدتها المصارف. فالأموال الخاصة للمصارف تقلّصت من 20.6 مليار دولار في نهاية تشرين الأول 2019 الى 5.2 مليار دولار في نهاية أيار 2023، بسبب الخسائر الصافية للمصارف إبّان هذه الفترة. وتعود الخسائر التي لحقت بالمصارف اللبنانية الى تكاليف الصرف الباهظة، والى مفاعيل الزيادات الأجرية وازدياد الأعباء التشغيلية العائدة الى ارتفاع التضخّم، إضافةً الى المؤونات الكبيرة المرصودة تحسّباً للمخاطر السيادية ولمخاطر القطاع الخاص بوجه عام.
