مصير اموال المودعين!

أشار الخبير الاقتصادي باتريك مارديني أن “أموال المودعين، أشار الى لا يمكن أن تعود إذا استمر التوجه المعتمد اليوم، والمطلوب تطبيق الإصلاحات”.

ورأى مارديني أن “الهدف من التدقيق الجنائي تحديد حجم الخسائر في مصرف لبنان، لكن ذلك لن يحدد مكامن الهدر في الدولة اللبنانية لأنه محصور بحسابات المركزي ولا يتطرق الى حسابات الوزارات”.
وفي حديث عبر إذاعة “صوت كل لبنان 93.3″، أكّد مارديني أنّ “الدولة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ الإصلاحات بسبب الخلافات داخل الحكومات”، معتبراً أن “هناك حاجة ملحة لتدخل صندوق النقد الدولي الذي سيفرض إجراءات صارمة ستدفعنا باتجاه الإصلاحات”.
ومع هذا، فقد شدّد مارديني على ضرورة تدوير الزوايا الخلافية بين الحكومة ومجلس النواب والاتفاق على تفاصيل الإصلاحات لينطلق العمل مع صندوق النقد الدولي.