الدين العام يرتفع!

تُبيِّن إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان إرتفاعاً في الدين العامّ اللبناني بنسبة 0.64% (652.07 مليون د.أ.) خلال الشهر الأوّل من العام 2023 إلى 154،467 مليار ل.ل. (102.47 مليار د.أ.)، مقارنةً ب153،484 مليار ل.ل. (101.81 مليار د.أ.) في الشهر الذي سبقه. وقد تراجعت حصّة مصرف لبنان من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى حوالي 62.2% في شهر كانون الثاني 2023 (من 63.0% في شهر كانون الأوّل)، كما وإنخفضت حصّة القطاع المصرفي إلى 16.9% (مقارنةً ب17.1% في شهر كانون الأوّل) فيما زادت حصّة القطاع غير المصرفي إلى 20.9% (مقارنةً ب19.9% في شهر كانون الأوّل). أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (95.0%)، تلتها الإتّفاقيّات المتعدّدة الأطراف (3.8%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الإتّفاقيّات الثنائيّة (1.1%).

في سياقٍ متّصل، إنخفض متوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 3.43 سنة في شهر كانون الثاني 2023 من 3.50 سنة في شهر كانون الأوّل كما وتدنّى المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.39% مع نهاية شهر كانون الثاني 2023، من 6.42% في الشهر الذي سبقه. أمّا فيما يتعلّق بمتوسِّط إستحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الإستحقاق فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من قبل جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار 2020 عن توقّفها عن سداد إستحقاقات اليوروبوندز.