خاص – خوري يطمئِن عبر Leb Eonomy: زيادة رواتب القطاع العام قد لا تؤدي إلى ارتفاع سعر الصرف!

أقرَّ مجلس الوزراء الثلاثاء الماضي، زيادة 4 أضعاف لمعاشات القطاع العام، إضافة إلى الراتبين اللذين أقرا سابقاً، على أن يكون الحضور 14 يوماً في الشهر. كما تمت الموافقة على تعديل بدل النقل المؤقت للقطاع العام بحيث يصبح 450 ألف ليرة لبنانية يومياً. وأشار خبراء إقتصاديون إلى ان الحكومة أعطت الموظفين بيد وأخذت بيد اخرى إذ أن لهذه القرارات تداعيات سلبية على مستوى التضخم وسعر الصرف.
وفي هذا الإطار، أكد الخبير الإقتصادي د. بيار خوري في حديث إلى موقعنا Leb Economy أن “كل زيادة على الأجور من حيث المبدأ غير مدعومة بزيادة الإنتاج والإنتاجية تؤثر سلباً على التضخم، وهذا ما ينطبق على كل المسار الذي إتبعته الحكومة لإعادة ترميم وارداتها منذ وصول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي إلى الحكم، فالسياسات التي إتبعتها كان لها هَم أساسي وهو ترميم واردات الحكومة لتثبيت سلطتها بعد أن كانت هذه السلطة شبه منهارة بعد ثورة تشرين 2019 وجائحة كورونا”.

وفي رد على سؤال حول مدى تأثير زيادات رواتب القطاع العام على الإقتصاد، أكد خوري أنه “من الواضح أن الدولة اللبنانية غير منتجة وتأخذ أكثر وأكثر حصة كبيرة من إقتصادٍ منهار، وهذا ما يجب أن ينعكس على مستوى التضخم”.
وفي رد على سؤال حول إنعكاس زيادة الرواتب في المدى القصير على التضخم وسعر الصرف، إعتبر خوري أن “هذا السؤال دقيق جداً، إذ انه لم يعد بالإمكان الإجابة عنه أوتوماتيكياً كما يحدث في السابق، فالحكومة اليوم لديها واردات لا سيما في ظل التعديلات الأخيرة التي ستطال الدولار الجمركي وترفعه إلى حدود سعر صرف منصة صيرفة، كما ارتفعت معظم واردات المؤسسات العامة وخاصة الإتصالات والكهرباء لتكون على سعر صرف منصة صيرفة، وبهذا الحال أضحت الحكومة قادرة على إيجاد تمويل لنفقاتها الناتجة عن زيادة الأجور”.
وأكد خوري أنه “لمعرفة كيف سينعكس إرتفاع رواتب القطاع العام على سعر صرف الليرة مقابل الدولار، علينا مراقبة السوق والإنتظار. فقد لا يكون هناك تأثير مباشر لرفع هذه الرواتب على سعر الصرف، ففي ظل عصر أو تنشيف الكتلة النقدية التي بلغت اليوم مستوى ضئيل جداً لا يسمح بوجود سيولة قوية قادرة على خلق طلب على الدولار وفي حال ما لم يتحوّل مصرف لبنان إلى شاري للدولار بدل بيعه، لا يوجد خطر مباشر على المدى القصير جداً على سعر الصرف. علينا من الآن وصاعداً التركيز على أثر التضخم لسياسات الحكومة، فالحكومة تحصّل وتنفق على حساب إقتصاد ضعيف وهذا معناه واضح في علم الإقتصاد إذ يؤدي إلى إرتفاع لا يمكن السيطرة عليه في الأسعار ومستويات عالية من التضخم”.



