خاص – تقرير يكشف عن إرتفاع ودائع المصارف أكثر من 500 مليار ليرة!

كشف تقرير لبنك الإعتماد اللبناني، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، ان إحصاءات البنك المركزي تُظهِر تراجعاً بنسبة 0.65% (1،647 مليار ل.ل.) في الميزانيّة المجمَّعة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان خلال شهر كانون الثاني 2023 إلى 253،205 مليار ل.ل. (167.96 مليار د.أ.)، مقابِل 254،853 مليار ل.ل. (169.06 مليار د.أ.) في نهاية العام 2022. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد إنخفضت موجودات القطاع المصرفي المقيم بنسبة 3.61% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في شهر كانون الثاني 2022، والبالغ حينها 262،684 مليار ل.ل. (174.25 مليار د.أ.).

ووفقاً للتقرير “إرتفعت ودائع الزبائن (قطاع خاصّ وقطاع عامّ) بنسبة 0.26% (504 مليار ل.ل.) خلال شهر كانون الثاني إلى 197،078 مليار ل.ل. (130.73 مليار د.أ.)، علماً أنها إنخفضت ب42.83 مليار د.أ. منذ شهر تشرين الأول 2019 وحتّى نهاية العام 2022 على إثر إجراء بعض السحوبات نتيجة الإحتجاجات الشعبيّة وإستقالة الحكومة آنذاك.

ويأتي التطوّر في الودائع خلال شهر كانون الثاني نتيجة زيادة ودائع القطاع الخاصّ المقيم بنسبة 0.11% (169 مليار ل.ل.) إلى 154،418 مليار ل.ل. (102.43 مليار د.أ.) ما طغى على إنخفاض ودائع القطاع الخاصّ غير المقيم بنسبة 0.23% (83 مليار ل.ل.) إلى 35،188 مليار ل.ل. (23.34 مليار د.أ.). بالإضافة إلى ذلك فقد زادت ودائع القطاع العامّ بنسبة 5.92% (418 مليار ل.ل.) إلى 7،472 مليار ل.ل. (4.96 مليار د.أ.). وقد زادت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانيّة بنسبة 1.59% (833.23 مليار ل.ل.) خلال شهر كانون الثاني 2023 إلى 53،261 مليار ل.ل. (35.33 مليار د.أ.)، فيما إنخفضت الودائع المعنونة بالعملات الأجنبيّة بنسبة 0.23% (328.89 مليار ل.ل.) لتصل إلى 143،816 مليار ل.ل. (95.40 مليار د.أ.).”

وكشف التقرير عن ان “نسبة دولرة ودائع القطاع الخاصّ واصلت تراجعها لتصل إلى 75.85% مع نهاية كانون الثاني 2023، مقارنةً مع 76.06% في نهاية العام 2022 و79.29% في كانون الثاني 2022. أمّا على صعيدٍ سنويٍّ، فقد سَجَّلَت محفظة الودائع تراجعاً بنسبة 2.37% (4،782 مليار ل.ل.) من 201،860 مليار ل.ل. (133.90 مليار د.أ.) في نهاية كانون الثاني 2022”.

على صعيد التسليفات، أشار التقري إلى ان “تسليفات المصارف اللبنانيّة إلى القطاع الخاصّ (المقيمين وغير المقيمين) إنكمشت بنسبة 2.36% (ما يوازي 713 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2023 إلى 29،515 مليار ل.ل. (19.58 مليار د.أ.)، مقابل 30،228 مليار ل.ل. (20.05 مليار د.أ.) في كانون الأوّل 2022”.

وبحسب التقرير “يمكن تعليل جزء من التراجع المذكور بقيام بعض العملاء بعمليّات تصفية لقروضهم من خلال إستعمال الرصيد الموازي لودائعهم تخوّفاً من أي إقتطاع على الودائع أو تراجع كبير في سعر الصرف في السوق الرسمي”.

وقد وصل معدّل التسليفات من ودائع الزبائن إلى 14.98% في نهاية شهر كانون الثاني 2022، مقابل 15.38% في نهاية العام 2022 و20.16% في كانون الثاني 2022. في التفاصيل، وصلت نسبة التسليفات إلى القطاع الخاصّ المعنونة بالليرة اللبنانيّة من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنيّة إلى 32.24% في شهر كانون الثاني 2023، مقارنةً مع 32.85% و44.54% في نهاية شهريّ كانون الأوّل وكانون الثاني من العام 2022 بالتتالي. كذلك إنخفض معدّل التسليفات المعنونة بالعملات الأجنبيّة إلى 10.26% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبيّة، من 10.63% في نهاية العام 2022 و14.77% في كانون الثاني من العام 2022.

وقال التقرير ان “حسابات رأسالمال المجمّعة العائدة للمصارف التجاريّة العاملة في لبنان إنخفضت ب36.73% (10،126 مليار ل.ل.) خلال الشهر الأوّل من العام 2023 إلى 17،443 مليار ل.ل. (11.57 مليار د.أ.). يمكن تعليل هذا التراجع بقيام بعض المصارف بتسريع عمليّة تكوين الخسائر الإئتمانيّة المتوقّعة على محافظها من اليوروبوندز وعلى توظيفاتها بالعملة الأجنبيّة مع البنك المركزي للإمتثال بالنسب النظاميّة المطلوبة قبل تعديل سعر الصرف الرسمي ليصبح 15،000 ل.ل. للدولار بدءأً من شهر شباط وبالتالي تسجيل هذه الخسائر على سعر الصرف الرسمي القديم أي 1،507.5 ل.ل. للدولار”.