خاص – مصير صيرفة ورواتب القطاع الخاص!

اعتبر المراقبون أن تصريح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بعدم قدرة مصرف لبنان على التدخل في السوق هو إعلان صريح عن عدم قدرته على ضخ الدولار كما كان الحال في السابق، حيث كان يتم ضخ الدولار في السوق عبر العمل بالتعميم 161 ووفقاً لسعر صرف منصة صيرفة. فأي مصير ينتظر “صيرفة”؟ وماذا عن رواتب القطاع الخاص التي كان قد توقّف دفعها وفقاً لسعر صرف “صيرفة” قبل إعلان المصارف إضرابها؟
وفي هذا الإطار، أشار الخبير الإقتصادي دكتور لويس حبيقة لموقعنا Leb Economy أنه “من الواضح أن مصرف لبنان لم يعد بإمكانه الدفاع عن سعر الصرف، وبالتالي فالإعلان عن عجزه في هذا الإطار أمر يعرفه الجميع وإلا لما كان سعر الصرف ليشهد إرتفاعات كبيرة، ولو كان المركزي قادر على ضبط سعر الصرف لكان قد فعل ذلك”.

وبحسب حبيقة إن “عمل “صيرفة” قد يقتصر على خدمة موظفي القطاع العام فقط فيما يقبض موظفي القطاع الخاص رواتبهم بالليرة اللبنانية، لأن مصرف لبنان لم يعد يملك الإمكانيات وقد خرج من اللعبة منذ زمن”.
وإذا شدد على أن “مصرف لبنان يحاول ربح المزيد من الوقت” أشار إلى أن “المشكلة ليست لدى المركزي إنما بالوضع السيء والتعيس في البلد”.
وأوضح حبيقة أن “سعي مصرف لبنان لإكتساب مزيد من الوقت يساهم في تأخير إتخاذ الخطوات التي يجب القيام بها، معتبراً أن “ربح الوقت ليس خطوة ذكية ففي الكثير من الأحيان ربح الوقت يحمل أضراراً”.



