المصارف تدق ناقوس الخطر ..الأسباب والتداعيات!

كانت مخاوف المواطنين في مكانها، فالمصارف تتجه الى الإقفال التام، حيث ستنتقل بقرار جديد من الإقفال الجزئي الى الإقفال التام والذي قد يبدأ تنفيذه مطلع الاسبوع المقبل مما سيؤدي الى شل كل العمليات المصرفية ومنها السحب من ATM.

في هذا الإطار، لفت البروفسور مارون خاطر ان “أسباب هذا القرار هي الدفع نحو إقرار الكابيتال كونترول في الصيغة التي تريدها المصارف والتي تحميها من الدعاوى القضائية أو تضع إطار شرعي للتدابير التي تعمل بها”.

ووفقا لخاطر “هذا الإضراب هو إعتراضاً على موضوعين أساسيين، الأول إصدار قرار قضائي يجيز عدم الاعتراف بالشيك المصرفي بإنه وسيلة دفع قانونية، أما الموضوع الثاني فمتعلق بالاستدعاءات القضائية التي يتعرض لها عدد من الأفراد العاملين في القطاع المصرفي”.

ولفت خاطر ان “إعدام القطاع المصرفي هو إعدام لكل فرص النهوض بالاقتصاد اللبناني، إنما من المرفوض ان تلعب المصارف دور الضحية فالمصارف والدولة والمصرف المركزي جميعهم شركاء في الأزمة التي حصلت لذلك كل أحد منهم يجب ان يتحمل الخسائر على حسب مسؤوليته وقدرته على التحمل”.

وأضاف “على المصارف اليوم ان تعمل على استعادة الثقة المدمرة و تقريب المودعين منها”.
يذكر أن حجم ودائع الزبائن في المصارف تراجع بنسبة 3% خلال عام 2022، واستمرار الإضراب لفترة طويلة ستكون له تداعيات سلبية على الواقع الاقتصادي.