ملف التحويلات… المطلوب “ملاحقات فعلية”(نداء الوطن 25 حزيران)
أعاد المقال المنشور على موقع Finews عن استقبال المصارف السويسرية تحويلات بقيمة 2.7 مليار دولار في العام 2020 من لبنان، الحماوة إلى ملف تهريب الأموال. فوجّه النائب العام التمييزي غسان عويدات كتاباً إلى هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان، يطلب منها تزويد النيابة العامة بـ”أسماء جميع الأشخاص الذين حازوا سابقاً أو يحوزون حالياً صفة الموظف العمومي، مع مجموع المبالغ المالية التي تم تحويلها إلى خارج لبنان من قبل كل منهم بجميع العملات ولكل البلدان في الأعوام 2020،2019 و2021 تمهيداً لمقارنتها بما ورد في التصاريح عن الذمة المالية المقدمة من قبل كل منهم”.
الخطوة بالغة الأهمية لكنها قد تصطدم وفقاً لحقوقيين بعائقين أساسيين: الأول، الإحتمال الكبير أن تكون المبالغ المخرجة في العام 2020 تحديداً عائدة إلى حسابات إئتمانية fiduciary account لا تظهر فيها أسماء العملاء الحقيقيين، بل تكون مسجلة بأسماء المصارف الأجنبية. ذلك أن الحسابات الإئتمانية في لبنان انخفضت بين 2019 و2020 من 5.3 مليارات دولار إلى 2.4 مليار دولار، أي برقم يوازي الزيادات في حسابات الودائع في سويسرا. والعائق الثاني، أن يكون موظفو القطاع العام أو السياسيون أو المسؤولون قد حوّلوا أموالاً إلى الخارج مستعملين حسابات مصرفية لأقارب أو معارف لهم.
وعليه فإنّ الملاحقة القانونية يجب ألّا تُحصر بالموظفين العموميين بل أن تطال كل من حوّل أموالاً إلى الخارج في هذه الفترة، وخصوصاً الأشخاص المعرضين سياسياً وأعضاء مجالس إدارات المصارف، وأن يتم التنسيق مع السلطات القضائية السويسرية للتدقيق وكشف الحسابات المشكوك بها بناء على قوانين مكافحة التهرب الضريبي وتبييض الأموال، وغيرها الكثير من الإتفاقيات التي ترعى مثل هذا النوع من العلاقات بين الدول، وإلا فان الأمور ستبقى مقتصرة على الشكليات الرسمية ولن تتخطاها إلى الملاحقات الفعلية، وصولاً حتى استرداد الأموال المهربة غير المشروعة.
