خاص – Leb Economy ينشر تفاصيل إتفاق لجنة المؤشر حول الاجور وملحقاتها وبدل النقل
أقرّت لجنة المؤشر التي إنعقدت عند الساعة العاشرة من صباح اليوم في وزارة العمل بمشاركة وزير العمل مصطفى بيرم ووفد من ممثلي القطاع الخاص برئاسة رئيس الهيئات الإقتصادية الوزير السابق محمد شقير وممثلي الإتحاد العمال برئاسة رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الأسمر وممثلين عن دوائر الدولة وبعض الدوائر المختصة. وقد توصلت لجنة المؤشر إلى إتفاق بين الأطراف مجتمعين حول زيادة الأجور والتقديمات.
وفي هذا الإطار، أوضح
، وهو أحد ممثلي أصحاب العمل في لجنة المؤشر، أنه “تمت زيادة الحد الأدنى للأجور وأن الإتفاق الذي أبرم اليوم قضى بالآتي:
١- زيادة الحد الأدنى للأجور من 2,600,000 ليرة إلى 4,500,000 ليرة.
٢- زيادة بدل النقل من 95 ألف ليرة إلى 125 ألف ليرة.
٣- زيادة المنح المدرسية ثلاث أضعاف، بالنسبة للمدرسة الرسمية من مليون إلى 3 ملايين وبالنسبة للمدارس الخاصة من مليونين إلى 6 ملايين، على أن يتم دفع هذه المبالغ على ثلاثة أولاد كحد أقصى لكل عائلة. وستتم زيادة المنح المدرسية هذه في في السنة الدراسية المقبلة اذ أن أصحاب العمل قد سددوا المنح المدرسية لهذا العام.
وأشار فهد إلى أن “النقاش خلال إجتماع لجنة المؤشر لم يتطرق نهائياً إلى أي زيادات خارج الحد الأدنى للأجور”. وقال “إن التعاطي مع المبالغ التي تفوق الحد الأدنى للأجور هي متروكة للإتفاق بين صاحب العمل والعامل”.
وبالنسبة للأعباء التي ستنتج عن زيادة الأجور على تعويضات نهاية الخدمة وعدم قدرة المؤسسات على تحملها، أوضح فهد إلى أن “هذا الموضوع كان مدار حوار أساسي للجنة المؤشر”، مشيراً إلى أنه “لتفادي الأعباء الكارثية على الشركات والتي ليس لها القدرة على تحملها تم الإتفاق على إلزامية حصول المتقاعدين على المعاش التقاعدي على أن يتم وضع دراسة حول هذا الموضوع والعمل على تنفيذ الإلزامية من قبل إقراره في مجلس إدارة الضمان”، لافتاً إلى أن “القرار سيتم إيصاله إلى مجلس شورى الدولة للتأكد من قانونيته”، مؤكداً “أن كل الأطراف المشاركة في إجتماع اللجنة قد وافقت على أن يكون المعاش التقاعدي إلزامي للجميع بدل من أن يكون إختياري”.
