خمسون مليون سؤال عن الدولارات المستحقة في ظلّ مُوازنة هشة للجامعة اللبنانيّة (الديار 2 أيلول)

جاء مشروع هذا المرسوم في شكل يثير التساؤل في اكثر من ناحية: توقيته، قيمته، فترة تغطيته، وقدرته على الإستمرار.

إن المعاناة المستمرة لدى الكادر التعليمي والموظفين على اختلاف مواقعهم في الجامعة اللبنانية، زاد استفحالا خلال هذا العام. ففي حين اقرت مساعدات إجتماعية بقيمة نصف راتب ، “PCR”إضافي، ومساعدات إضافية ، لم تدفع هذه المساعدات إلا لثلاثة او اربعة اشهر وتوققت،فيما لم تدفع بدلات النقل.

إن القيمة المحولة إلى ميزانية الجامعة، من قبل الحكومة عبر وزير المال، لن تكفي لبضعة أشهر في ظل وجود ما يزيد عن ثلاثة الاف محاضر جامعي وما يزيد عن ثلاثين الف موظف في كل الفروع، “إن الأمر لمقلق جدا”، بحسب ما اوضحت الدكتور عليا جريج ، “ففي ظل الإضراب الذي بدأته رابطة الأساتذة ، تعمد الدولة إلى إعطاء حقنة مخدر، تضمن من خلالها انطلاق العام الدراسي الجامعي، ولكنها سترتطم حتما بعد اشهر قليلة بعدم توفر التمويل لدفع الرواتب والمساعدات والنقل.”

تضيف جريج ، بان العمل في الكليات ككل غير منتظم، ففي حين عمدت كليات إلى إجراء امتحاناتها وحضرت لانطلاقة العام الجديد،يوجد كليات اخرى لم تجر امتحانات الدورة الاولى للفصل الدراسي الثاني،وهذا قطعا يعرقل بدء العام. واللافت بحسب جريج ،إقدام عميد كلية. الحقوق على استكمال الامتحانات والتدريس في ظل إضراب الرابطة، وهو عميد الكلية التي من المفترض أن تكون المدافع الاول عن الحقوق والقوانين.

وعن كيفية إنجاز بعض الكليات لامتحاناتها، تجيب جريج ، بان الجامعة استعانت باساتذة من شعب أخرى،لوضع الإمتحانات وتصحيحها،في ظل إضراب الأستاذ المعني المملتزم بقرار الرابطة. وتضيف: حصلت تجاوزات واستثناءات كثيرة،لم تحصل في فترة الحروب،ومنها إجراء امتحانات استثنائية لطلاب السنة الرابعة في بعض الإختصاصات، لتسهيل سفر الطلاب إلى الخارج،لإكمال اختصاصاتهم.والتي وبحسب جريج لم تراعي الطلاب ككل،بل كان فيها الكثير من الإستنسابية وعدم المساواة.

ككل قطاعات الدولة، تتعرض الجاممعة اللبنانية بمحاضريها وطلابها وموظفيها، لانعكاسات الفساد المستشري في الدولة والإدارة، ما يجعل مصير آلاف الطلاب مجهولا، ووضع الاساتذة والموظفين في مهب ريح المعاشات المتهالكة، وغياب المساعدات الإجتماعية، التي وإن صرفت لا تشكل مدخولا يعول عليه.علما ان المستحقات المقدرة بقيمة ما يقارب خمسين مليون دولار اميركي، والتي لا زالت موضوع نزاع بين الجامعة اللبنانية ومديرية الطيران المدني ، هو نتيحة اتفاقية أوكل بموجبها إلى الجامعة اللبنانية إجراء فحوصات الكشف عن الإصابة بوباء كورونا على الحدود البرية وفي المطار، منذ بداية الجائحة، لم تدفع للجامعة بعد. فرغم صدور قرار قضائي يلزم شركتي الخدمات الأرضيتين ،دفع المستحقات بالدولار الفريش تتمنع الشركات عن تسديده ودفعه،في ظل تغيب الدولة والقانون، وفي ظل الإستفادات والفساد السائد.

إلى متى تبقى الحقوق مهدورة؟ والفساد مستفحلا في صميم الإدارات؟ كيف يهمش دور الروابط والنقابات؟ إلى متى يبقى دور الأحزاب سياسيا مصلحيا غائبا عن الدفع باتجاه المصلحة العامة؟ من ينقذ التعليم الأساسي والثانوي والجامعي من براثن المفسدين؟ وخمسون مليون سؤال يسأل في بلد العجائب.