خاص – بالأرقام .. تفاصيل دقيقة عن القروض (إنفوغراف)

ساهم تدفّق المقترضين إلى تسديد ديونهم بشكل مسبق من رصيد ودائعهم خشيةً من أي إقتطاعات على هذه الودائع إضافةً إلى التدهور الكبير في سعر صرف الليرة، بإنخفاض محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة بنسبة 20.42% سنويّاً لتجاور عتبة ال43،436.51 مليار ل.ل. (30.80 مليار د.أ.) مع نهاية النصف الأوّل من العام 2022، مقابل حوالي 58،349.54 مليار ل.ل. (38.71 مليار د.أ.) في الفترة نفسها من العام 2021. 

وإستناداً إلى إحصاءات مصرف لبنان، بلغت التسليفات المستعمَلة الحائزة على تخفيضٍ من الإلتزامات الخاضعة للإحتياطي الإلزامي 387.7 مليار ل.ل. (0.26 مليار د.أ.) من إجمالي محفظة تسليفات القطاع المالي المستعمَلة. شكَّلت حصّة القروض مقابل تأمينات عقاريّة 44.47% (13.70 مليار د.أ.) من مجموع القروض المستعمَلة، تبعتها الحسابات المكشوفة (overdrafts) (10.90 مليار د.أ. <35.38%>)، والقروض مقابل كفالات شخصيّة (4.10 مليار د.أ. <13.32%>) للذكر لا للحصر. وقد بلغ إجمالي عدد القروض المستعمَلة 264،629 قرض كما في نهاية شهر حزيران من العام 2022، لينتج عنه قيمة وسطيّة للقرض الواحد تقدَّر ب175،478 مليون ل.ل. (116.403 د.أ.).

أمّا لجهة توزيع محفظة التسليفات المستعمَلة بحسب القطاعات، فقد تركّزت التسليفات الممنوحة من القطاع المالي على قطاع االتجارة والخدمات بالأخصّ (10.18 مليار د.أ. <33.04%>)، تلاه قطاع الأفراد (9.14 مليار د.أ. <29.66%>) وقطاع المقاولات والبناء (5.22 مليار د.أ. <16.94%>). أمّا في ما يختصّ بعدد المقترضين، فقد تصدّرت قروض الأفراد القائمة بحيث شكّلت حصّة 81.80% من إجمالي عدد المقترضين، تبعها قطاع التجارة والخدمات (12.09%) وقطاع الصناعة (3.41%).

جغرافيّاً، بلغت حصّة التسليفات الممنوحة في منطقة بيروت وضواحيها 76.01% من إجمالي تسليفات المصارف التجاريّة الممنوحة في الفصل الثاني من العام 2022، تبعتها محافظة جبل لبنان (12.47%)، والشمال (4.48%) والجنوب (3.88%) والبقاع (3.16%) للذكر لا للحصر.