التدهور الإقتصادي يتسارع مع “كورونا”…

إعلان الحكومة اللبنانية التعبئة العامة، مرفقة بحال طوارئ صحية، في إطار حربها لمواجهة انتشار وباء كورونا، سيقلص بالتأكيد من عدد الإصابات ويخفف من انتشار الوباء، الا انه في المقابل سيقضي على ما تبقى من قطاعات اقتصادية كانت لا تزال تتنفس في ظل الازمة الاقتصادية والمالية كالقطاع الفندقي والسياحي، لا سيما ان «منسوب الإجراءات قد يرتفع أكثر في المستقبل إذا تطورت الأمور نحو الأسوأ»، بحسب بعض المسؤولين.

فلم يكن ينقص لبنان واللبنانيين أي فيروس، يسرِّع من تدهور حاله الاقتصادي، فيقفل مدارس ومؤسسات تجارية وفندقية، ويرغم موظفين ومياومين على التزام منازلهم من دون أي ضمانات، وكثير منهم يعتمدون على عملهم اليومي لتأمين رزقهم، ويشلّ الحركة الاقتصادية المتضائلة أصلا يوما بعد يوم. لكن المصائب التي لا تأتي فرادى بحسب القول الشائع، اختبرها اللبناني جميعها.