ربط رفع سعر الصرف الرسمي بإقرار خطة التعافي .. هل يحول دون تنفيذه؟

يعتبر مسؤول مصرفي كبير في اتصال مع «الشرق الأوسط»، أنه لا مفر من اعتماد خيار تعويم الليرة تدريجاً، وبحيث تقترب تباعاً من السعر المعتمد على منصة «صيرفة» التي يديرها البنك المركزي. وبذلك، فإن تحديد موعد سريان قرار خفض السعر الرسمي إلى 15 ألف ليرة لكل دولار بعد مهلة شهر، يمكن فهم استهدافه بتمكين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص من التعامل بكفاءة مع مقتضياته واستثناءاته التي ستشمل خصوصاً القروض السكنية السابقة المحررة بالدولار والمقدرة حالياً بنحو 400 مليون دولار، بحيث لا تطالها الفروقات السعرية الجديدة، ووفقاً لما هو مرتقب من تعاميم تنظيمية ستصدر عن مصرف لبنان.

وتؤكد المصادر المالية والمصرفية، أن ربط القرار بشرط إقرار خطة التعافي لن يحول دون سريان مفاعيله الواقعية. إنما ينبغي التريث في تقدير الانعكاسات على جداول الضرائب والرسوم وفقاً للقرارات التنظيمية التي ستصدرها وزارة المال. في حين سيختص البنك المركزي عبر تعاميم تطبيقية بتحديد مُهل متدرجة أيضاً لإعادة هيكلة ميزانيات البنوك، والأهم بالنسبة لأصحاب الحقوق تحديد البدلات الجديدة للسحوبات من مدخرات البنوك، والتي تعتمد حالياً سعر 8 آلاف ليرة لكل دولار أو 12 ألف ليرة لحصص المستفيدين «اختيارياً» من التعميم رقم 158 الذي يمكنهم من سحب 800 دولار شهرياً موزعة مناصفة بين 400 دولار نقدي و400 يتم تصريفها بالليرة.