لبنان في “متاهة” قانونية!
أكد الخبير الاقتصادي البروفيسور جاسم عجاقة أنه بعد تعليق دفع سندات اليوروبوند، اصبحت الاستدانة من الأسواق المالية ومن الدول الأجنبية شبه مستحيلة، لذا لم يعد أمام لبنان سوى اللجوء إلى صندوق النقد الدولي، وهذا دونه معارضة داخلية شديدة.
وشدد عجّاقة على أن امتناع لبنان عن دفع الاستحقاقات أدخل البلاد في متاهة قانونية خصوصاً في ظل غياب بند قانوني يعرف باسم “Collective Action “، الذي كان يحمي الدولة اللبنانية من ملاحقات أصحاب السندات الدولية القانونية والذي كان يطبق قبل إصدارات سندات تشرين الأول/أكتوبر 2014، محذراً من أنه قد يتم الحجز على ممتلكات الدولة في الخارج على الرغم من تصريح وزير الاقتصاد والتجارة راوول نعمة حول وجود حصانة على هذه الممتلكات.
وأوضح عجاقة أن المصارف تمتلك قسماً مهماً من سندات اليوروبوندز، مشدداً على أن تخلّف الدولة عن سدادها سيحرم المصارف من المداخيل خصوصاً أن معظم هذه المصارف قد استثمرت رأسمالها في سندات الخزينة، وموضحاً أن تصنيف المصارف يعتبر شرطاً أساسياً للتعامل مع المصارف المراسلة خصوصاً.
