خاص – النمو الاقتصادي في لبنان بين 2019 و2026… من الانهيار إلى التعافي ثم الانكماش مجددًا!(فيديو)
شهد الاقتصاد اللبناني خلال السنوات الممتدة من عام 2019 إلى عام 2026 تقلّبات حادّة في معدّلات النمو، عكست حجم الأزمات المالية والنقدية والسياسية والأمنية التي مرّت بها البلاد، وأظهرت الصعوبات التي تواجه الاقتصاد في استعادة عافيته.
ففي عام 2019، سجّل الاقتصاد اللبناني انكماشًا بنسبة 6.9%، قبل أن يتعمّق الانهيار في عام 2020، حين بلغ معدّل الانكماش 21.4%، في واحدة من أقسى السنوات التي مرّت على الاقتصاد اللبناني، بالتزامن مع تفاقم الأزمة المالية والمصرفية، وتداعيات جائحة كورونا وانفجار مرفأ بيروت.
واستمرّ الانكماش في عام 2021 بنسبة 7%، قبل أن تتباطأ وتيرته إلى 0.6% في عام 2022، و0.8% في عام 2023، من دون أن يعني ذلك خروج الاقتصاد من أزمته أو استعادة مستويات النشاط السابقة.
وفي عام 2024، عاد الاقتصاد إلى تسجيل تراجع حادّ بنسبة 7.1%، في ظلّ التصعيد العسكري وتداعيات الحرب على مختلف القطاعات الاقتصادية.
أما عام 2025، فحمل مؤشرات تعافٍ نسبي، مع تقديرات بنمو الاقتصاد الحقيقي بنسبة 4.2%، بعد سنوات متتالية من الانكماش. غير أنّ هذا التحسّن لم يكن كافيًا لتعويض الخسائر المتراكمة منذ بداية الأزمة.
وفي عام 2026، عادت التوقعات إلى المنطقة السلبية، إذ رجّح البنك الدولي انكماش الاقتصاد بنسبة 6.4%، في ضوء التطورات الأمنية والعسكرية وانعكاساتها على الاستهلاك والاستثمار والسياحة والنشاط الاقتصادي عمومًا.
وتُظهر هذه الأرقام أن الاقتصاد اللبناني لم يتمكّن بعد من تحقيق مسار نمو مستدام، وأن أي تحسّن ظرفي يبقى عرضة للانتكاس في ظلّ غياب الاستقرار والإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة.
واللافت أن تسجيل معدّل نمو إيجابي بعد سنوات من الانكماش لا يعني بالضرورة استعادة الاقتصاد حجمه السابق، بل قد يعكس تحسّنًا انطلاقًا من قاعدة اقتصادية تقلّصت بصورة كبيرة خلال الأزمة.
