لجنة المال والموازنة استمعت الى الخطة الحكومية: تحتاج للتدقيق والتمحيص

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة في ساحة النجمة استمع في خلالها أكثر من 50 نائبا الى وزيري المال والاقتصاد حول الخطة الاصلاحية للحكومة.

النائب ابراهيم كنعان لفت الى ان الجلسة خصصت للاستماع لوزيري المال والاقتصاد بموضوع الخطة الحكومية ولم تكن كافية لانهاء النقاش وهناك العديد من الملاحظات.

وقال:”لسنا امام واقع فرضته الحكومة والمجلس النيابي يعتبر ان هناك ٢٢ موضوعا بحاجة لقوانين وطرحت اسئلة حول مدى دستورية المفعول الرجعي في بعض ما تتضمنه الخطة الحكومية ان لناحية الفوائد او الاموال المحولة للخارج”.

أضاف:”سنستمع الى كل المعنيين من القطاع الخاص والعمال وسيقوم المجلس النيابي بدوره وجلسة اخرى سنعقدها الاربعاء عند الساعة ١” لافتا الى ان الاجتماع كان مثمرا والهدف وضع الخطة الحكومية موضع التنفيذ وهو ما يحتاج الى المجلس النيابي.

وأكد كنعان اننا لم نعتد على البصم في لجنة المال وكما فعلنا مع موازنة ٢٠٢٠ سنفعل مع الخطة الحكومية التي تحتاج للتدقيق والتمحيص مشددا على ضرورة ان تأخذ الحكومة بنتيجة النقاش البناء الحاصل في المجلس النيابي.

واعتبر ان الوتيرة التشريعية تواكب الحاجة الى سرعة بلا تسرع ومن واجب الحكومة احترام القوانين وان تضع السلطة التنفيذية نفسها تحت سقف القانون.