هل يخفّض إنتخاب رئيس الجمهورية سعر صرف الدولار؟

لدى الأستاذة الجامعية المتخصصة بالاقتصاد النقدي ليال منصور مقاربة مختلفة لتطور سعر صرف الدولار والحلول «المفرملة» لارتفاعه. اذ تعتبر أن اتجاه الدولار صعودي أكان بسرعة أو تدريجياً بدعم من العوامل السياسية والإجتماعية، وتدخّلات مصرف لبنان.

وشبّهت منصور تحرّك الدولار بالسيارة التي تتجه صعوداً نحو الجبل ولا يمكن للعابر أن يعلم متى ستغيّر سرعتها او يتخّذ السائق قراراً بزيادة سرعته أو التباطؤ في السير.

وعن الدور الذي تلعبه التطورات السياسية، أشارت منصور الى أن «سعر صرف الدولار ممكن أن يحقق في يوم واحد قفزة عالية بدلاً من أن تستغرق تلك الوثبة أسبوعاً كاملاً استناداً الى المؤشرات السياسية التي تعتبر محرّكة وغير مسبّبة للسرعة».

وبرأيها حتى لو تمّ انتخاب رئيس للجمهورية فلن ينخفض سعر صرف الدولار، وحتى لو تمّ التوافق مع صندوق النقد الدولي وتمّ إصلاح قطاع الكهرباء، باعتبار أن لبنان بلد مدولر «لو شو ما عملنا».

وحول الحلول التي تقترحها، رأت أن الحلّ الوحيد هو الدولرة الشاملة أو الـcurrency board. وفي تلك الحالة يتمّ الغاء الليرة اللبنانية واستبدالها بالدولار أو بعملة مشابهة للعملة الوطنية كأن تطبع على عملة الدولار الأرزة اللبنانية، فتصبح العملة دولار الأرزة التي يتمّ التداول بها في البلاد ويمكن استبدالها بالدولار الأميركي في حالات الإستيراد والتصدير أو ضرورات السفر والشراء من خارج لبنان. عندها لا يكون لدينا مصرف مركزي ولا تقترض الدولة من مصرف لبنان…فيصبح لبنان أقوى بلد على صعيد النقد.

واستندت في ذلك الحلّ الى دراسة عن الدولرة أعدّت وأثبتت أن لبنان غير قادر على إدارة العملة.

وحول عدم إمكانية اعتماد مجلس النقد currency board في لبنان وذلك بشهادة غالبية الإقتصاديين وحتى صندوق النقد الدولي، أشارت الى انه «لا يوجد حلّ آخر أمامنا، مصنفة حالة البلاد بمريض لا يستطيع السير على رجله وأمامه حلاّن: إما أن مصيره الموت أو قطع رجله، فماذا يختار؟

واضافت، للتمكن من توحيد سعر صرف الدولار امامنا إما الدولرة الشاملة أو تحرير العملة من العرض والطلب. وبما ان الخيار الثاني مستحيل باعتبار ان مسار الدولار ارتفاعي ويمكن أن يصل الى مليون ليرة، فإن الخيار الأول يبقى الأنسب، علماً أن العملة الوطنية لا ثقة فيها أصلاً وغير متداول بها خارج البلاد.