رئيس نقابة الوكلاء البحريين: قرار السعودية الجديد يؤثّر سلباً على جدوى تشغيل السفن الكبيرة عبر المرافئ اللبنانية

اعتبر رئيس نقابة الوكلاء البحريين في لبنان مروان اليمن أنّ “القرار السعودي الجديد بمنع لبنان من استخدام خطوط الترانزيت البحري عبر الموانئ السعودية، سيكون له تداعيات سلبية متراكمة كونه سيؤدّي إلى إرباك في عمليات الشحن البحري المباشر من لبنان وإليه، التي تحتاج إلى ترانزيت عبر الموانئ السعودية، في حين أنّ الانتقال إلى مسارات ملاحية بديلة عبر موانئ أخرى لتقوم بخدمة الترانزيت البحري تعتبر عملية تتعدى نطاق التغطية في البحر الأحمر لتتصل بوصلات الخطوط البعيدة من أوروبا وإليها مروراً في شرق البحر المتوسط، وصولاً إلى مرافئ شبه القارة الهندية والشرق الأقصى، وهي عملية لها تبعاتها وتتصل باقتصاديات الحجم وتدابير لوجستية للسفن الكبيرة وملحقاتها من السفن الأخرى، وليست بالسهولة التي يتمّ التطرق إليها”.

وكشف عن أنّ “قرار السعودية الجديد سيضعف قدرة التشبيك لخدمات نقل الحاويات المباشرة عبر المرافئ اللبنانية، وستؤدّي إلى تأثير جزئي، قد يتعاظم، لجدوى تشغيل السفن الكبيرة ذات الأطوال من 300 إلى 400 متر، التي تؤمّن خدمات تنافسية تصديراً واستيراداً، وحركة أخطر ما برسم مرافئ إقليمية عبر لبنان”.

وأشار اليمن إلى أنّ “القرار السعودي بوقف الواردات من لبنان بدأت تظهر نتائجه السلبية بشكل سريع، حيث أنّ هناك مجموعة من المصانع بدأت تفكّر بالإنتقال إلى دول عربية وغير عربية مجاورة، لتتمكن من التصدير إلى السعودية خوفاً من أنّ تتبعها دول خليجية أخرى بهذا القرار”.