خاص – بلغت 101.8 مليار دولار .. تقرير مفصّل عن الودائع في نهاية أيار 2023!

نشر التقرير الإقتصادي الأسبوعي لمجموعة بنك بيبلوس Lebanon This Week، حصل موقعنا Leb Economy على نسخة منه، تفاصيل توزيع الودائع المصرفية في المصارف التجارية في لبنان.

ووفقاً للتقرير “بلغ إجمالي الودائع التي تشمل الودائع لأجَل إضافة إلى الودائع تحت الطلب في جميع العملات 1,527.2 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023، أو ما يعادل 101.8 مليار دولار في نهاية أيار 2023 على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد البالغ 15,000 ليرة لبنانية لكل دولار أمريكي الذي دخل حيّز التنفيذ في بداية شباط. ويشمل مجموع الودائع ودائع القطاع الخاص التي بلغت 1,459.6 تريليون ليرة لبنانية، وودائع المؤسسات المالية غير المقيمة التي بلغت 48.9 تريليون ليرة لبنانية، وودائع القطاع العام التي بلغت 18.7 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023″.

وأشار التقرير الى ان ” إجمالي الودائع لأجَل في جميع العملات بلغ 842.9 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023، وانخفضت بقيمة 8.1 تريليون ليرة لبنانية، أو بنسبة 1% من 851 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023⁏ حيث استحوذت الودائع لأجَل على نسبة 55.2% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيار 2023، مقارنة بنسبة 54.7% في نهاية العام 2022، ونسبة 58% في نهاية أيار 2022. ويُعزى الارتفاع في نسبة الودائع لأجَل إلى تأثير سعر الصرف الرسمي الجديد”.
علاوة على ذلك، انخفضت الودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بنسبة 48.2% في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، تليها تراجع بنسبة 28.5% في الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم، وانخفاض بنسبة 10% في الودائع لأجَل لغير المقيمين، وانخفاض بنسبة 7.4% في الودائع لأجَل للقطاع الخاص بالليرة اللبنانية وتراجع بنسبة 5% في الودائع لأجَل في القطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وذلك مقابل ارتفاعاً قدره 31% في الودائع لأجَل للقطاع العام المقيم بالليرة اللبنانية. انخفض إجمالي الودائع لأجَل بـ110.3 مليار دولار منذ نهاية أيلول 2019، على أساس سعر الصرف الرسمي الجديد، بسبب عمليات السحب النقدي، وتحويل الأموال من الودائع لأجَل إلى الودائع تحت الطلب، في خضم أزمة الثقة التي بدأت في أيلول 2019.

ولفت التقرير الى ان “إجمالي الودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية بلغ 39.1 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 38.4% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2023. تلتها الودائع لأجَل لغير المقيمين بقيمة 13.3 مليار دولار (13%)، ثم الودائع لأجَل للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 2 مليار دولار (2%)، والودائع لأجَل للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ16.05 تريليون ليرة لبنانية (1.05%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالليرة اللبنانية بقيمة 5.7 تريليون ليرة لبنانية (0.4%)، والودائع لأجَل للقطاع العام بالعملة الأجنبية بـ297.4 مليون دولار (0.3%)”.

في موازاة ذلك، بلغت الودائع تحت الطلب في جميع العملات في المصارف التجارية 684.3 تريليون ليرة لبنانية في نهاية أيار 2023، ما يشكل ارتفاعًا بقيمة 3.4 تريليون ليرة لبنانية، أو بنسبة 0.5%، من 680.8 تريليون ليرة لبنانية في نهاية نيسان 2023. واستحوذت الودائع تحت الطلب على 44.8% من إجمالي الودائع بالليرة اللبنانية وبالعملة الأجنبية في نهاية أيار 2023، مقارنة بنسبة 45.3% في نهاية العام 2022 وبنسبة 42% في نهاية أيار 2022. ويعكس الانخفاض في نسبة الودائع تحت الطلب بشكل أساسي تراجع قدره 455.1 مليون دولار في الودائع تحت الطلب لغير المقيمين في الأشهر الخمسة الأولى من العام 2023، وانخفاض قدره 280 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية، وتراجع قدره 246.5 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم، وانخفاض قدره 17.5 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية، وذلك مقابل ارتفاعاً قدره 1.26 مليار ليرة لبنانية في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية، وزيادة قدرها 55.3 مليون دولار في الودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية.

أيضًا، بلغت الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالعملة الأجنبية 32.8 مليار دولار، ما يشكّل نسبة 32.2% من إجمالي الودائع في نهاية أيار 2023. تلتها الودائع تحت الطلب لغير المقيمين بقيمة 8.15 مليار دولار (8%)، ثم الودائع تحت الطلب للقطاع الخاص المقيم بالليرة اللبنانية بـ42.5 تريليون ليرة لبنانية (2.8%)، والودائع تحت الطلب للقطاع المالي غير المقيم بمبلغ 1.24 مليار دولار (1.2%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالعملة الأجنبية بقيمة 394.2 مليون دولار (0.4%)، والودائع تحت الطلب للقطاع العام بالليرة اللبنانية بمبلغ 2.6 تريليون ليرة لبنانية (0.2%).

ووفقاً لتقرير مجموعة بنك بيبلوس “ان أحدث الأرقام تظهر، أنّه شكلت بيروت وضواحيها نسبة 66.8% من ودائع القطاع الخاص و50.7% من عدد المودعين في نهاية العام 2022. تلتها جبل لبنان بنسبة 14.5% من الودائع و18% من المستفيدين، وجنوب لبنان بنسبة 7.2% من الودائع و11% من المودعين، وشمال لبنان بنسبة 6.6% من الودائع و12% من المستفيدين، والبقاع بنسبة 4.9% من الودائع و8% من المودعين”.