الحلو: خطة التعافي لن تغيّر في واقع قطاع المقاولات والاستثمار…

تشكل خطة التعافي المالي نقطة انطلاق لمحادثات لبنان مع صندوق النقد الدولي، والتي ينتظر منها معالجة فجوة بقيمة 70 مليار دولار في النظام المالي، لكنها عملياً لن تساهم في تحفيز الإقتصاد في المستقبل القريب، لأن الضغط كما هو واضح سيتركز على تحديد الخسائر وكيفية توزيعها على الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين ومنهم المقاولين. لهذا، يجب الإنتظار لمعرفة كيفية تطبيق خطة التعافي المالي من أجل توقّع نتائجها على الإقتصاد الوطني للحكم عليها.

سباق مع الوقت

ولابد من الإعتراف أن الحكومة اللبنانية تخوض سباقاً مع الوقت بهدف الإسراع في إبرام اتفاق البرنامج التمويلي مع إدارة صندوق النقد الدولي، المحدد بمبلغ 3 مليارات دولار لمدة 46 شهراً، فيما ينتظر إقرار مجلس النواب حزمة من مشاريع القوانين الإصلاحية التي يشترطها الصندوق في المجالين المالي والمصرفي، وترتكز على وضع ضوابط استثنائية على الرساميل والتحويلات (الكابيتال كونترول) وغيرها ..
لهذا، فإن الأموال المستثمرة في المصارف العاملة اليوم لن يتمكّن أصحابها من توظيفها في أي مشروع جديد لإعادة الحياة الى الدورة الإقتصادية في شركته او في القطاع العقاري أو أي إستثمار عام أو خاص.
من جهة أخرى، فقد إطلعت الهيئات الإقتصادية على مسودة خطة التعافي المالي، لكنها لم تلمس إستعداداً أو إهتماماً من الحكومة لمشاركتها في تفاصيل التطبيق وكأن على الجميع الإلتزام بالخطة من دون إدخال أي تعديل أساسي عليها.

قطاع المقاولات سيبقى على حاله

من هنا يمكن القول أن واقع قطاع المقاولات سيبقى على وضعه الحالي، حيث يحكمه الجمود في ظل غياب الإنفاق العام من قبل الحكومة، مع الإشارة الى أن كل المساعي التي قمت بها لحل بعض مشاكل المقاولين أثمرت حلولاً لمشكلة العقود المتعثرة منذ سنوات بما فيها كفالات المقاولين؛ فيما لا ننتظر إطلاق أية مشاريع جديدة بإستثناء بعض التعهدات الجديدة الملحة كتشغيل محطات الكهرباء والتكرير وجمع وكنس النفايات، التي لا يمكن التخلي عنها والتي تتعرض بدورها الى إنتكاسات بين وقت وآخر جراء عدم دفع وزارة المالية لمستحقاتها.

غياب الإستثمار العام حتى في حده الأدنى

إن عدم طرح الدولة اللبنانية أي إستثمار عام ولو في حدّه الأدنى كأعمال صيانة الطرق، إنما هو دليل قاطع على عدم قدرتها على طرح إلتزامات جديدة لتحريك قطاع المقاولات. وبالنسبة الى القطاع الخاص الذي يعاني بدوره من جمود قاتل إن على صعيد بيع الشقق السكنية أو العقارات، سببه أن المتمولين في حالة ترقب لما سيحصل في المرحلة المقبلة وتحديداُ النتائج الفعلية التي ستسفر عن خطة التعافي المالي.
برأيي أن الوقت الحالي مناسب لشراء الشقق والعقارات لأن أسعارها في أدنى مستوى، وإذا نجحت خطة التعافي ستعاود الأسعار إرتفاعها، لأن كلفة البناء مستقبلاً ستسجل إرتفاعاً كبيراً، وتنفيذ الأشغال سيتطلب دولار فريش من المستثمر ما سيرفع الأسعار عما هي اليوم.
في أي حال، فإن الحركة الإقتصادية تتطلب وجود ثقة في الدولة، واليوم مصير البلد على الصعيد السياسي والإقتصادي والإداري غير واضح المعالم، لهذا لن يحصل أي تغيير جدّي فيما يتعلق بقطاع المقاولات والإستثمار في التطوير العقاري وغيره.