التوقيع مع “النقد الدولي” قبل الانتخابات؟

قبل 48 ساعة من موعد اقفال باب التسجيل الرسمي للوائح الانتخابية منتصف ليل الاثنين المقبل في الرابع من نيسان بدأت الرياح الانتخابية تلفح بقوة المشهد السياسي الداخلي خصوصا مع اعلان الكثير من اللوائح والتحالفات الأساسية في الساعات الأخيرة.

وفي ظل تصاعد الحمى الانتخابية ينتظر ان تتحكم اكثر فاكثر حسابات قوى السلطة قبل سواها من قوى معارضة او مستقلة بواقع العبور إلى يوم الخامس عشر من أيار بدليل احتدام فصول المواجهة القضائية المصرفية يوما بعد يوم واندفاع قوى معروفة في السلطة إلى توظيف ملفات قضائية ابرزها ما يتصل بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة سعيا إلى إنجاح محاولات حمله على الاستقالة او توفير الظروف السياسية داخل مكونات مجلس الوزراء لإقالته بعد الاتفاق على بديل من الحاكم على الصعوبة الأقرب من الاستحالة للتوافق على أي بديل اقله في الظروف الحالية.

ومع ذلك فان تشابك الاستحقاقات والاولويات لم يحجب تطورا لافتا تمثل في المضي في مسار المفاوضات الجارية بين الحكومة وبعثة صندوق النقد الدولي الموجودة في بيروت منذ مطلع الأسبوع الحالي اذ تفيد المعلومات المتوافرة لـ”النهار” ان المفاوضات ستستمر حتى التوصل مبدئيا إلى توقيع مذكرة تفاهم بين الحكومة وصندوق النقد ترسم مبادئ ومعايير خطة التعافي الاقتصادي التي سيدعم الصندوق لبنان على أساسها ويؤمل ان يتم التوصل إلى ذلك قبل موعد الانتخابات النيابية ولكن الطرفين المعنيين لا يجزمان باي موعد مسبق في انتظار مسار المفاوضات.

وأكدت المصادر المعنية ان المعطيات المتوافرة عن المفاوضات توحي بإيجابيات سبق لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي ان اكدها في بداية جولة البعثة على المسؤولين.