الحكومة تقرّ الكابيتال كونترول …
اقرّ قانون الكابيتال كونترول مع ادخال بعض التعديلات عليه بناء لملاحظات بعض الوزراء، وسيحال الى مجلس النواب.
ومن التعديلات القانونية التي اضافها وزير العدل على القانون وبعض التعديلات التقنية التي اضافها نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي:
– استبعاد وزير الإقتصاد ورئيس الحكومة من اللجنة التي تتولى الإشراف على تطبيق القانون، كما انه سيتم تعيين اقتصاديين وقاض ليكونوا من ضمن أعضاء اللجنة.
– تقليص مدة القانون من ٥ سنوات الى سنتين.
– اضافة الطلاب الذين يدرسون في الخارج او ذويهم على لائحة الإستثناءات التي يحق لها تحويل الأموال الى الخارج.
وعلمت الـLBCI ان وزير الأشغال علي حميه رفض قانون الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لانه لم يلحظ بعض النقاط الجوهرية وأهمها المتصلة بالمودعين، اي انه لا يظهر في القانون كيفية حفظ حقوق المودعين ولم يضع جدول زمني لتفاصيل استعادة الأموال، وكون القانون لم يتصل بخطة تعافي، كما انه سجل ملاحظته حول الا يقتصر مبلغ السحب الشهري بألف دولار فقط، وطلب ان يتم أخذ ملاحظاته بعين الإعتبار.
