شروط مصرف لبنان لتمويل استيراد القمح!

مع اقفال الأبواب الأوكرانية لتصدير القمح، يبحث لبنان عن بدائل، وسط تهديد بأزمة رغيف تطل برأسها بعد حوالي الشهر.
وفي هذا الإطار، أفادت قناة الـ”ال بي سي” الى أنه وفي ظل افلاس الخزينة، تبقى العين على ما تبقى من احتياطات مصرف لبنان التي لا تتعدى الـ 12 مليار دولار”.
وأعلنت القناة” أن هذا الأسبوع سيشهد اجتماعاً لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ووزير الإقتصاد والتجارة أمين سلام لبحث تأمين الدولار من هذه الاحتياطات وفتح اعتمادات اضافية للقمح الذي لا يزال مدعوماً على سعر 1500 ليرة للدولار، فهل سيوافق المركزي ويُجنّب لبنان أزمة قمح هو بغنى عنها؟.
ووفقاً لمصادر مصرف لبنان، فإن المسألة لا يمكن أن تمر بسهولة، إذ أن المركزي لن يعطي أي مبلغ من احتياطاته دون غطاء قانوني، حيث تؤكد مصادر المركزي ضرورة وجود قانون أو مرسوم يسمح بإستخدام هذه الإحتياطات. إضافة الى أنه في حال توفر الغطاء الرسمي، يشترط مصرف لبنان ايضاً وجود رؤية واضحة للحكومة لتحديد كميات الأموال من الإحتياطات مع تفاصيل شحنات القمح التي يحتاجها لبنان لغاية نهاية العام، إذ أن مصرف لبنان لن يقبل بالصرف العشوائي من احتياطاته تحت عنوان الأمن الغذائي، كما يطلب مصرف لبنان تحديد سعر الصرف الرسمي الذي ستعتمده الحكومة خلال كل العام حتى يستطيع أن يُقيّم حساباته، بمعنى آخر يحتسب الأموال الموجودة لديه، وإن كانت كافية وقادرة على تأمين الأمن النقدي واستقرار صرف العملة، إذ أن هذا هو الدور الأساسي المنوط به قانوناً”.
ونفت مصادر المركزي”أن يكون هناك أي تباطؤ بفتح اعتمادات للقمح”، وأكدت “أن عدم وجود مخزون كافٍ من القمح يعود لعدم عمل الحكومة على وضع خطة بديلة لتخزين القمح بعد انفجار مرفأ بيروت والضرر الذي أصاب الإهراءات”.