خاص – لبنان يسير عكس “التيار”: ضرائب على الصادرات!

يوماً بعد يوم، يتضح ان الإدارة الرسمية في لبنان تمشي بعكس “التيار” وبعكس ما هو معمول به عالمياً، فمن الضرائب التي تضمنتها موازنة العام 2024 والتي تعتبر غير منطقية وواقعية واقتصادية خصوصاً ان المنطق الإقتصادي يوجب في ظل الإنكماش الاقتصادي الشديد كما حالة لبنان تخفيف الأعباء وتحفيز المؤسسات، إلى القرار الذي صدر مؤخراً عن الجمارك والذي يفرض رسوم على الصادرات بشكل مخالف لكل ما هو معتمد عالمياً، فدائماً الدول تعطي حوافز وتشجع الصادرات فيما لبنان يسير بالعكس.

وفي هذا الإطار، أعلن نائب رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين زياد بكداش في حديث لموقعنا Leb Economy “ان الصناعيين فوجئوا بصدور قرار عن المجلس الأعلى للجمارك يقضي بفرض رسم على بيانات التصدير واعادة التصدير بحوالي 5.5 بالألف”.
وشدد بكداش على ان “فرض هذا الرسم في ظل الواقع الحالي، مهما كان ضئيلاً، أمر مستغرب. ففي حين كل بلدان العالم تعطي حوافز للتصدير، يسير لبنان في اتجاه معاكس بفرض هذه الرسوم.

وأشار بكداش الى ان “ما يقلق الصناعيين هو الإتجاه إلى تكبير أرقام الرسوم هذه تدريجياً وبطريقة غير مدروسة”.
وإذ أكد بكداش على “إعتراض جمعية الصناعيين على هذا القرار ورفضه رفضاً قاطعاً”، كشف عن أن “إتصال جرى بين وزير الصناعة جورج بوشكيان والجمعية بهدف ملاحقة هذا القرار والبحث عن معالجات قبل نشره في الجريدة الرسمية”.
ووفقاً لبكداش “يأتي رفض جمعية الصناعيين للقرار انطلاقاً من عدة اعتبارات وفي مقدمها المضاربات الكبيرة في الأسواق الخارجية، فالرسوم المفروضة ومهما بلغت ستؤثر على أسعار المنتجات الصناعية المصدّرة خاصة في ظل الوضع الإقتصادي غير المريح في لبنان”.
وكان قد صدر القرار 350-2023 عن المجلس الأعلى للجمارك وتضمن تعديلات أقرّت بإستيفاء مبالغ مالية عن بيانات التصدير وبيانات إعادة التصدير.
وأتت المبالغ المترتبة على المصدرين على الشكل التالي :
1- مليون ليرة عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تبلغ قيمته تسعمائة مليون ليرة لبنانية وما دون
2- مليوني ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن تسعمائة مليون ليرة ولا تتجاوز مليار وخمسمائة ليرة لبنانية
3- ثلاثة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن ملياران وخمسمائة مليون ليرة ولا تتجاوز أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة لبنانية
٤ – أربعة ملايين ليرة لبنانية عن كل بيان تصدير وبيان إعادة تصدير تزيد قيمته عن أربعة مليارات وخمسمائة مليون ليرة ولا تتجاوز تسعة مليارات ليرة لبنانية
٥ – خمسة ملايين عن كل بيان تصدير وإعادة تصدير تزيد قيمته عن تسعة مليارات ليرة لبنانية لا غير