مناخ من المراوحة يخيّم على سوق سندات اليوروبوند اللبنانية

خيّم مناخ من المراوحة على سوق سندات اليوروبوندز اللبنانية هذا الأسبوع وسط ضبابية المشهد السياسي، وبينما لا تزال أنظار المتعاملين تتجه نحو استكمال الإصلاحات المالية والاقتصادية الملحة والمطالب بها من قبل صندوق النقد الدولي علماً أنّ المجلس النيابي أقرّ حتى الآن مطلبين اثنين من المتطلبات التسعة لصندوق النقد وهي خطة التعافي من قبل الحكومة وقانون تعديل السرية المصرفية.

في هذا السياق، ظلت أسعار سندات الدين الحكومية التي تستحق بين العام 2020 والعام 2037 عند أحد أدنى مستوياتها حيث تراوحت بين 6.88 و7.50 دولار في نهاية هذا الأسبوع، دون تغير بالمقارنة مع الأسبوع السابق. على المستوى التراكمي، تكون السندات السيادية قد سجلت تقلصات في الأسعار بنحو 2.63 دولار إلى 3.25 دولار منذ بداية العام 2022.