Leb Economy ينشر تقرير مفصّل لوزارة المال حول مشروع الموازنة!

وزّعت وزارة المال تقريراً حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام ٢٠٢٢. ولفت التقرير إلى ان توحيد سعر الصرف يبقى العقبة الاهم للإستقرار النقدي والمالي بهدف تصحيح التشوهات الناتجه من أثر تعدده على الاقتصاد بشكل مباشر.

وأشار التقرير إلى ان المخاطر الريسية في عملية التصحيح المالي ناتجة عن عدم الاستقرار والتوافق السياسي والشلل في صناعة القرار.

ووفقاً للتقرير، فإن الواردات المرتقبة لعام 2022 تعتمد معدل نمو 3%.

للاطلاع على التقرير، أضغط هنا

تقرير وزارة المال حول مشروع قانون موازنة 2022