خاص – بالأرقام .. كيف تطور الدين العام خلال الثماني سنوات الأخيرة؟

كشف تقرير لبنك الإعتماد اللبناني ان صافي الدين العامّ تطوُّر خلال السنوات القليلة المنصرمة، مسجّلاً نموّاً سنويّاً مركّباً (Compounded Annual Growth) بلغت نسبته 6.63% خلال الفترة الممتدّة بين أيلول 2014 وأيلول 2021.

وكان حجم الدين العام خلال 8 سنوات في منحى تصاعدي، إذ إرتفع من 55,92 مليار دولار في عام 2014، إلى 87,66 مليار دولار في عام 2021.

وبلغ 60,41 مليار دولار في عام 2015، وسجل ارتفاعاً إلى مستوى 64,27 مليار دولار في 2016، ومن ثم 68 مليار دولار في عام 2017.

كما واصل ارتفاعه في عام 2018 الى 73,63 مليار دولار، وفي عام 2019 الى 78,10 مليار دولار، وفي عام 2020 الى 85,10 مليار دولار في 2020.

الدين العام بين عامي 2020 و 2021

وبحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان، إرتفع الدين العامّ الإجمالي بحوالي 470.98 مليون د.أ. خلال الشهر التاسع من العام 2021 إلى 99.21 مليار د.أ.، من 98.74 مليار د.أ. في الشهر الذي سبقه. كذلك على صعيدٍ سنويٍّ، فقد زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو 4.38 مليار د.أ. مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر أيلول 2020، والبالغ حينها 94.84 مليار د.أ. يجدر الذكر، في هذا السياق، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العامّ قد إنكمشت إلى 18.88% في أيلول 2021، من 19.19% في شهر آب.

في التفاصيل، إرتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.46% على أساسٍ شهريٍّ وبنسبة 3.21% على أساسٍ سنويٍّ إلى 61.30 مليار د.أ. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.51% على صعيدٍ شهريّ وبنسبة 6.98% على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 37.91 مليار د.أ. وقد إنكمشت حصّة الدين بالليرة اللبنانيّة من 61.81% من الدين العام الإجمالي في شهر آب 2021 إلى 61.79% في شهر أيلول في حين تطوّرت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من 38.19% إلى 38.21% خلال الفترة نفسها.

في هذا السياق، إرتفع صافي الدين العامّ، والذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 3.01% على أساسٍ سنويٍّ إلى 87.66 مليار د.أ.، من 85.10 مليار د.أ. في شهر أيلول 2020.