مصرف لبنان يتدخل على العرض والطلب لضبط سعر صرف الدولار (الديار 6 تشرين الثاني)

الواقع السياسي المتأزم والشلّل الحكومي زاد من معاناة اللبنانيين الذين أصبحوا يعيشون على وتيرة الأنباء السيئة اليومية من فقدان المازوت لتأمين الخدمات العامة من إتصالات وكهرباء، إلى أرتفاع أسعار الخبز والمحروقات، مرورًا بإرتفاع أسعار السرفيس وإرتفاع أسعار المحروقات… هذا الواقع المأزوم أصبح الرفيق اليومي للمواطن اللبناني الذي – وعلى غرار ما ينص عليه علم الإجتماع – تأقلم مع هذا الواقع وأصبح همّه الأول الحصول على لقمة عيش وقليل من الكهرباء والمازوت والغاز.

التردّي الإجتماعي هذا سيأخذ منحًا تصاعديًا في الأيام المُقبلة خصوصًا أن الدولار الأميركي مُرشّح إلى الإرتفاع في السوق السوداء إذا ما إرتفعت وتيرة الإجراءات الخليجية ضد لبنان. وإذا ما حافظ الدولار على مستوياته بين 20 ألف ليرة و21 ألف ليرة للدولار الواحد، فالفضل يعود بحسب مرجع إقتصادي إلى إرتفاع عرض الدولارات على منصة صيرفة وسحب السيولة بالليرة اللبنانية من السوق. وبالتالي يطرح المرجع السؤال عن قدرة مصرف لبنان على الإستمرار في هذه العملية خصوصًا إذا ما كانت الأفق مسدودة أقّله حتى الإنتخابات النيابية المُقبلة.

المفاوضات مع صندوق النقد

في هذا الوقت تستمر الإتصالات بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي من باب وزارة المال ومصرف لبنان حيث أن الإجتماعات التحضيرية تتوالى مع إرسال الحكومة اللبنانية لأجوبة ومستندات بناءً على طلب فريق صندوق النقد الدولي. وبحسب التصريحات الرسمية من المتوقع أن يحضر إلى بيروت وفد من صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة لبدء عملية التفاوض على برنامج الحكومة الإصلاحي والذي يُشكّل حجر زاوية في عملية الإقتراض من صندوق النقد الدولي. وبحسب مصادر مصرفية، هناك الكثير من العقبات أمام هذه المفاوضات من قانون الكابيتال كونترول إلى قطاع الكهرباء مرورًا بوقف عمليات التهريب وكلها ملفات تُشكّل إنقسامًا واضحًا بين القوى السياسية في المجلس النيابي.

وبحسب مصادر حكومية، فإن الحكومة ستقوم بما هو مطلوب منها وليتحمّل كل فريق سياسي مسؤولياته الوطنية وليُحاسب الناخب هذه القوى في الإنتخابات النيابية المُقبلة.