خاص – أرقام وتفاصيل مهمة عن صادرات وواردات لبنان من وإلى دول مجلس التعاون الخليجي

شكل اعلان المملكة العربية السعودية وقف الواردات اللبنانية الى اسواقها ضربة قاضية للقطاعات الإنتاجية في لبنان لا سيما مع المخاوف المتزايدة من ان تحذو كل دول مجلس التعاون الخليجي حذو المملكة السعودية، اذ ان الاسواق الخليجية تعتبر بمثابة أسواقاً رئيسية تستقطب ما يزيد عن 60% من الصادرات اللبنانية.
ويعرض موقعنا Leb Economy تقريرا مفصلاً عن التبادل التجاري بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي من إعداد مركز الدراسات الإقتصادية في غرفة بيروت وجبل لبنان. ويتضمن التقرير تطور الميزان التجاري بين لبنان ودول المجلس، قيمة الصادرات والواردات، واهم السلع المصدرة والمستوردة.

الميزان التجاري بين لبنان

مع دول المجلس التعاون الخليجي

سجل الميزان التجاري بين لبنان و دول مجلس التعاون الخليجي حالة عجز بدءاً من العام 1998، بعكس السنوات السابقة لهذا التاريخ وذلك بسبب :
– ارتفاع قيمة المستوردات اللبنانية من دول مجلس التعاون من 94.3 مليون دولار عام 1993، الى 1 مليار و 160 مليون دولار عام 2015، فالى 1 مليار 534 مليون دولار عام 2019، ليتراجع الى 1 مليار عام 2020، فتضاعفات بذلك قيمة المستوردات ما بين ادنى واقصى حالات الاستيراد نحو 16 ضعفاً.
– تباطؤ وتيره ارتفاع قيمة الصادرات اللبنانية الى دول مجلس التعاون مقارنة بارتفاع قيمة المستوردات اللبنانية منها، وقد ارتفعت هذه الصادرات من 137.1 مليون دولار عام 1993، الى 859.6 مليون دولار عام 2015 ، لتبلغ هذه الصادرات 931 مليون دولار عام 2019، و930.7 عام 2020 ،فتضاعفت فكذلك قيمة الصادرات اللبنانية الى دول مجلس التعاون الخليجي مقارنة بالحالتين الدنيى والقصوى نحو 7 أضعاف.
– في العام 2020، وعلى وقع الازمة الاقتصادية في لبنان،ان خفض العجز في الميزان التجاري بين لبنان و دول مجلس التعاون الخليجي الى 96 مليون دولار ،لتراجع الاستيراد بنسبة 33%، فيما لم يتراجع التصدير الا بنسبة 0.03% ،مقارنة مع عجز قدره 300.05 مليون دولار عام 2015، وعجز قياسي بلغ 610.6 مليون دولار عام 2016.

إمكانات التصدير من لبنان

إلى دول مجلس التعاون الخليجي

وفق احصاءات مركز التجارة الدولي ITC ، بلغت قيمة الصادرات اللبنانية عام ٢٠٢٠ اكثر من ٣٫٨ مليار دولار، منھا ١٫٠٤ مليار دولار الى دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته ٢٧ بالمئة من اجمالي الصادرات اللبنانية. فيما بلغت قيمة مستوردات دول مجلس التعاون الخليجي من العالم نحو ٣٧١٫٥ مليار دولار ، منھا ١٫٠٤ مليار دولار من لبنان ما نسبته ٠٫٣ بالمئة.

وضمن لائحة اھم السلع التي صدرھا لبنان عام ٢٠٢٠ وتقاطعھا مع الصادرات اللبنانية الى دول مجلس التعاون، يتبين ان ھذه الدول استوردت من لبنان :

١٠٠ بالمئة من صادرات الحيوانات الحية

٨٣ بالمئة من صادرات الخضار والنباتات

٧١ بالمئة من صادرات السيارات والعربات

٦١ بالمئة من صادرات الكاكاو ومصنوعاته

٥٨ بالمئة من صادرات منتجات الصيدلة

٤٥ بالمئة من صادرات محضرات الحبوب والدقيق

٤٤ بالمئة من صادرات المفروشات

٤٣ بالمئة من صادرات العطور ومستحضرات التجميل

٤٣ بالمئة من صادرات الفواكه والحمضيات

٣٨ بالمئة من صادرات محضرات الخضار والفواكه

٣٤ بالمئة من صادرات خلاصات الدباغة ومشتقاتھا

٣٢ بالمئة من صادرات الورق والكرتون ومصنوعاتھما

٣٠ بالمئة من صادرات المطبوعات .

إمكانات استيراد لبنان

من دول مجلس التعاون الخليجي

بلغت قيمة المستوردات اللبنانية عام ٢٠٢٠ وفق احصاءات مركز التجارة الدولي ITC اكثر من ١١٫٣ مليار دولار، منھا ١ مليار دولار من دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته ٩ بالمئة من اجمالي المستوردات اللبنانية. فيما بلغت قيمة صادرات دول مجلس التعاون الخليجي الى العالم نحو ٤٦١٫٨ مليار دولار ، منھا ١ مليار دولار الى لبنان ما نسبته ٠٫٢ بالمئة.

وضمن لائحة اھم السلع التي استوردھا لبنان عام ٢٠٢٠ وتقاطعھا مع المستوردات اللبنانية من دول مجلس التعاون، يتبين ان لبنان استورد من ھذه الدول :

٥٤ بالمئة من المجوھرات

٣٠ بالمئة من اللدائن ومصنوعاتھا

٢٢ بالمئة من السكر والمصنوعات السكرية

١٨ بالمئة من صادرات محضرات الحبوب والدقيق

١٤ بالمئة من الزجاج ومصنوعاته

١٢ بالمئة من المحضرات الغذائية

١٢ بالمئة من الصابون ومحضرات الغسيل

٨ بالمئة من الفواكه والثمار

٧ بالمئة وقود معدني ومشتقات نفطية

٦ المئة من صادرات الورق والكرتون ومصنوعاتھما

الإتفاقيات المعقودة

تحكم العلاقات التجارية بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي مبادئ البرنامج التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية التي يتم بموجبھا التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية على السلع العربية التي اصبحت ١٠٠ بالمئة في مطلع العام ٢٠٠٥.

إلى جانب الخطوط العامة لاتفاقية تيسيير التجارة العربية ، قامت مفاوضات لإقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان ودول مجلس التعاون الخليجي، لتذليل للعقبات التي تحول دون انسياب السلع اللبنانية بيسر في ھذه الدول خاصة إن الاتفاقية تلحظ منح التسھيلات اللازمة لتجارة الترانزيت فيما بين الطرفين وكذلك تسھيل اجراءات دخول وسائط النقل، وخاصة إن الاعفاءات المنصوص عليھا في الاتفاقية لا تسري على المنتجات والسلع المنتجة في المناطق الحرة في أي من الطرفين المتعاقدين.

غير ان المفاوضات بين الفريقين لم تستكمل لاعتبارات كثيرة ، رغم ان ما يشيب اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين لبنان ودول مجلس التعاون ھو اعتبار دول المجلس طرف واحد في ما يتعلق بشھادة المنشأ، حيث إن لا تقل القيمة المضافة الناشئة عند انتاجھا في الدول الطرف عن٤٠ بالمئة من القيمة النھائية للسلعة، ما يعني استفادة دول مجلس التعاون الخليجي في ما بينھا من آلية أو مبدأ قواعد المنشأ التراكمي، بخلاف لبنان الذي يتوجب عليه تحقيق ذلك منفرداً.

فمن شأن توحيد شھادة المنشأ في دول مجلس التعاون الخليجي رفع القدرة التنافسية لسلعھم، لانخفاض كلف الإنتاج المحققة من: تكامل انتاج السلع فيما بينھم – ومن انخفاض تكلفة الطاقة، ما يعني تراجع قدرة السلع اللبنانية على التنافس.

ضمن ھذا الإطار ، كان يمكن للبنان التفاوض على إمكانية الحصول على الطاقة بأسعار تشجيعية من دول مجلس التعاون الخليجي، لمراعاة وضعه في حال عقد اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة من حيث بندي شھادة المنشأ وتوحيد السوق الخليجي (الرسوم التعويضية).

وما عدا ذلك تتوافق ھذه الاتفاقية مع أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية لجھة المواصفات والمقاييس والاشتراطات البيئية، وكذلك في اتباع الأسس الفنية لتعريف ولمعالجة حالات الإغراق واتخاذ الإجراءات الوقائية وحالات الدعم والرسوم التعويضية

بالإضافة إلى مناقشة نشاطات وقرارات المنظمات الدولية كمنظمة التجارة العالمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، وعلاقة الطرفين المتعاقدين مع طرق ثالث في ما يتعلق بأمور الملكية الفكرية.