“وثائق باندورا” امتحان للحكومة في مكافحة الفساد ( النهار 6 تشرين الأول )

كتب موريس متى في ” النهار”:
وثائق باندورا هي عبارة عن تسريب لما يقرب من 11.9 مليون مستند يكشف عن ثروات مخفية وتهرب ضريبي وصولاً إلى عمليات غسل أموال من قبل بعض زعماء العالم وأثريائه، حيث عمل على هذا الملف البحثي أكثر من 600 صحافي في 117 دولة بإشراف الاتحاد الدولي للصحافة الاستقصائية وتوصلوا إلى قصص تنشر تباعاً، وتفضح المستور في الجنات الضريبية والملاذات الامنة وخلف جدران شركات الاوفشور.
أحدثت وثائق باندورا ضجة عالمية بعد الكشف عن استخدام مئات الشخصيات السياسية والعامة لخدمات شركات الملاذ الضريبي لشراء ممتلكات وعقارات خارج بلادهم لتغطية عمليات مشبوهة او التهرب الضريبي او غسل الأموال حيث طالت الوثائق أكثر من 35 من قادة العالم السابقين والحاليين. للبنان ومسؤوليه حصة في دهاليز “الجنات الضريبية” والملاذات الآمنة للأموال المشبوهة وغير المشبوهة، اذ لجأ العديد من سياسييه ومصرفييه ورجال أعماله إلى تسجيل شركاتهم في اماكن الجنات الضريبية، فمن بين 14 مزوداً للملفات المسربة كانت “ترايدت تراست” الشركة الأكبر التي زوّدت التحقيق بالمستندات مع تسريبها لنحو 3 ملايين وثيقة.
واللافت ان لبنان حل في طليعة الدول الحاضنة لأسماء وردت في هذه الملفات. أمام فضائح هذه الوثائق التي تحمل إسم باندورا وهو إسم يعود للميثولوجيا الإغريقية يمثل صندوق حُمل بواسطة باندورا يتضمن كل شرور البشرية من جشع، وغرور، وافتراء، وكذب وحسد، ووهن، ووقاحة، إرتفعت الاصوات المطالبة بفتح تحقيق حول الاسماء اللبنانية التي وردت في هذه الوثائق، خاصة وان البلاد تعيش حاليا أصعب الظروف المالية والاقتصادية والاجتماعية، ولا يمكن التساهل مع سياسيين ورجال اعمال يتهربون من دفع الضرائب. في هذا السياق، يعتبر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص أن فضيحة “اوراق باندورا” وما لحظته من أسماء شخصيات سياسية لبنانية عديدة، تتطلب تحركاً فورياً من هيئة التحقيق الخاصة التابعة لمصرف لبنان، المكلفة تنفيذ قانون مكافحة غسل الاموال مع ضرورة التحقيق أيضا حول ما إذا تمّ دفع الضرائب عن تلك الاموال إلى الخزينة اللبنانية.
كما يطالب عقيص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي شكل 9 لجان وزارية لمتابعة الملفات الاساسية في الحكومة، ضرورة أن يسارع إلى تشكيل لجنة وزارية أساسية مهمتها الانكباب على متابعة تطبيق القوانين الاصلاحية التي أقرها المجلس النيابي والتي تعتبر أساسية بالنسبة لصندوق النقد الدولي وهي تتعلق بتعزيز الشافية ومكافحة الفساد والتهرب الضريبي. هذه القوانين تسهل طرق الاصلاح الذي تنادي به كل المؤسسات الدولية والدول المانحة للبنان، كما يجب إسناد مهمة النظر بهذه القوانين لناحية التطبيق وما ينقصها لكي تدخل حيز التنفيذ الفعلي ومن أهم هذه القوانين قانون الاثراء غير المشروع رقم 189/2020، وقانون انشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد رقم 175/2020، وقانون استرداد الاموال المنهوبة رقم 214/2021، وقانون الشفافية في قطاع الطاقة والنفط وحماية كاشفي الفساد، متسائلا عما إذا ما كانت هذه القوانين ستبقى حبراً على ورق. كما يصر عقيص على ضرورة إقرار قانون الحقوق الاقتصادية لملاحقة المالكين الحقيقيين للأصول والشركات والعقارات، فالعديد من السياسيين والمسؤوليين في القطاع العام قد يكونوا وضعوا ممتلكاتهم بأسماء غير أسمائهم، وبالتالي مع هذا القانون يمكن تعقب هؤلاء وملاحقتهم والتحقيق بمصادر أموالهم وثرواتهم.
ويكشف عقيص ان الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية (LTA) منكبة حالياُ على وضع اللمسات الاخيرة على إقتراح قانون للحقوق الاقتصادية سيقوم عدد من النواب بتبنيه ليتم تقديمه إلى مجلس النواب. ولا يمكن الحكومة ان تقدم بدورها وضمن المهام الاصلاحية الموكلة اليها الا بمشروع قانون يساهم في الكشف عن المالكين الفعليين للحقوق الاقتصادية. ويعود عقيص ليطالب هيئة التحقيق الخاصة بإطلاع اللبنانيين على ما قامت به لناحية التحقيقات بما يتعلق بالأموال التي هربت إلى خارج لبنان والاموال التي إختفت في السنوات الماضية، مؤكدا انه سيتوجه بسؤال إلى الحكومة الاسبوع المقبل في هذا الخصوص.
بدوره يعتبر المدير التنفيذي للجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد جوليان كورسون ان الاطار التشريعي الحالي في لبنان يمكن البناء عليه حيث يوجد حاليا 4 قوانين اساسية يمكن الانطلاق منها وهي: قانون الاثراء غير المشروع والخاص بالتصريح عن الذمة المالية وتضارب المصالح ومكافحة الاثراء غير المشروع الذي أقر في العام 2020، يضاف اليها قانون الهيئة العليا لمكافحة الفساد الذي اقر ايضا في العام 2020 بالإضافة إلى قانون استرداد الاموال المتأتية من الفساد او المنهوبة، بالإضافة إلى القانون 44 الذي اقر في العام 2015 والخاص بمكافحة تبيض الاموال وتمويل الارهاب، وهذه الاطر التشريعية تسمح للحكومة التحرك فورا للتحقيق في وثائق باندورا، وفي حال لم تتحرك على المجلس النيابي مساءلتها في هذا الخصوص.
وأيضا في حال لم تتحرك الحكومة، يمكن اللجوء إلى القضاء، فالوثائق بحد ذاتها تعتبر إخبارا أمام النيابة العامة، ما يعني ان الإطار المؤسساتي جاهز للمحاسبة بعد التحقق. فوجود اسماء في هذه الوثائق لا يعني حتما وجود أموال متأتية من “فساد” او عمليات مشبوهة او تهرب ضريبي، ولكن المخاوف والشكوك موجودة خاصة لكون هذه الاموال تم إيداعها في ملاذات أمنة وجنات ضريبة سرية ومنها إستثمارات وعقارات ومصالح، ما يطرح تساؤلات حول وجود مخاطر من ان تكون هذه الاموال متأتية من عمليات مشبوهة او من فساد او تهرب ضريبي.
يعود كورسون ليؤكد ضرورة إنشاء الحكومة الحالية الهيئة العليا لمكافحة الفساد، وهو ما أكدت عليه في بيانها الوزاري خاصة وان القضاة في هذه الهيئة تم إنتخابهم والاعضاء الاخرين تم إقراحهم على الحكومة السابقة من الاطراف المعنية، مع ضرورة العودة إلى القانون 44 الذي نص صراحة على ما يتعلق بأصحاب الحقوق الاقتصادية، ومنها ضرورة الافصاح علناً عن الأصحاب الحقيقيين للشركات والمؤسسات، ما يساعد كثيرا في تأمين تحصيل ضريبي عادل ومكافجة التهرب الضريبي، ومن هنا أهمية السجل الضريبي. فإنشاء سجل علني رقمي وخاص بأصحاب الحقوق الاقتصاديّة، وتفعيل التصريح عن معلومات أصحاب الحقوق الاقتصاديّة والتدقيق بها لتعزيز فعاليّة التصريحات المقدَّمة من الموظفين العامين في إطار تنفيذهم لموجباتهم بموجب القانون 189 الذي اقر في العام 2020 وهو قانون التصريح عن الذمة الماليّة والمصالح ومعاقبة الإثراء غير المشروع.
ومن هنا يعود كورسون ليعتبر التسريب سبباً للدولة اللبنانية للعمل على تطبيق وتطوير نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب مع التركيز على تطبيق ما يتعلَّق بأصحاب الحقوق الاقتصاديَّة من معلومات يُمكن جمعها والتدقيق بها، مع ضرورة ان تتحرّك الجهات المختصّة للتدقيق بكل الأسماء الواردة في “أوراق باندورا” خاصَةً تلك المعرّضة سياسياً للتأكد من عدم وجود أي جرم فساد أو تبييض أموال وتمويل للإرهاب، وفي حال وجد، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة الواجبة التطبيق.
في هذا السياق، تعتبر “الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد” وهي الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية ان للتطورات الحاصلة أخيراً في ما يتعلق بتسريب ما بات يُعرف بـ “أوراق باندورا”، ونظراً لكون لبنان هو بين اوائل الدول المعنيَّة بهذا التسريب، تُشدِّد الجمعية على ضرورة تحرُّك الجهات المختصَّة اللبنانية في هذا المجال لجهة التحقيق في هذه الأصول وتحديد مصادرها شرعيّة كانت أم غير شرعيّة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة إن لمصادرة اواسترداد الأموال المتأتية من جرائم الفساد في حال وُجدت، أو فرض الضرائب اللازمة في حال لم تكن هذه الشخصيات قد صرَّحت عن هذه الأصول للإدارة الضريبيَّة.
ومن هنا ضرورة ان تقوم الحكومة اللبنانية بإصلاح النظام الضريبي اللبناني بحيث يُعمل على تعزيز قدرات الإدارة الضريبية في عمليات التدقيق خاصّة تلك المتعلِّقة بموجبات العناية الواجبة المشدَّدة مع رفع السريَّة المصرفيَّة تلقائياً لصالح الجهات المختصّة، لاسيّما الإدارة الضريبيّة، بحيث يُمكن للأخيرة التدقيق في إجمالي الحسابات المصرفيّة ومواءمتها مع التصريحات الضريبيّة. كما تشدد الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية – لا فساد على ضرورة تشكيل الهيئة الوطنيّة لمكافحة الفساد ليتسنى لها الشروع في ممارسة صلاحيّتها في التحقيق في جرائم الفساد والتدقيق في تصريحات الذمة الماليّة والمصالح للموظفين العامين كلّما دعت الحاجة.



