خاص- تتمتّع بجدوى اقتصادية واجتماعية في آن واحد .. نبيل فهد يطرح 4 مشاريع استثمارية في بيروت 1 (فيديو)
خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر بيروت 1، عرض نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، الدكتور نبيل فهد، رؤية متكاملة حول الجدوى الاقتصادية والاجتماعية التي يجب أن تستند إليها قرارات الاستثمار، مسلّطًا الضوء على أربعة مشاريع أو قطاعات يمكن أن تشكّل فرصًا واعدة أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة. وأشار إلى أن هذه الشركات تُعدّ العمود الفقري للاقتصاد اللبناني وتشكل نحو 90% من مؤسساته، ما يفرض العمل بجدية على تمكينها وتعزيز قدرتها على النمو.
المشروع الأول: تمثّل في الشراكة بين القطاعين العام والخاص على المستوى البلدي، للإستفادة من المسؤولية الاجتماعية لدى بعض الشركات التي تخصص موارد مالية لدعم مشاريع محلية بالتعاون مع البلديات. وأوضح فهد أن هذه المشاريع ليست بتمويل كبير يصل الى عشرات ملايين الدولارات، بل مبادرات قابلة للتنفيذ على مستوى البلديات واتحادات البلديات، وتشمل فرز النفايات، توليد الطاقة الشمسية، والمراكز الثقافية. وأكد ضرورة النظر إليها من زاوية استثمارية عبر تحقيق مداخيل وجدوى اقتصادية إلى جانب الجدوى الاجتماعية.
أما المشروع الثاني فتركّز على التمويل الصغير جدًا (Microfinance)، وهو قطاع كان ناشطًا وحقق نجاحًا كبيرًا قبل الأزمة، إذ كانت معدلات التعثّر أقل من 1%، ما مكّن الجمعيات من الوصول إلى عشرات آلاف الحرفيين والعاملين في الأرياف. وقدمت هذه المؤسسات قروضًا صغيرة بين ألف وخمسة آلاف دولار، وحققت مردودًا مستدامًا نتيجة انخفاض معدلات التخلف عن الدفع. واليوم، بحسب فهد، المطلوب الانتقال من جمعيات غير ربحية إلى شركات مساهمة مالية تخضع لرقابة مصرف لبنان، ما يسمح بدخول المستثمرين. ولفت إلى أن جمعيتين حصلتا بعد الأزمة المالية التي شهدها على تمويل من مؤسسة التمويل الدولية IFC بقيمة 10 ملايين دولار، ما يؤكد إمكانات هذا القطاع.
وانتقل فهد إلى المشروع الثالث المتعلّق بتعديل قانون الضمان الاجتماعي وإنشاء لجنة استثمار مستقلة لديها القدرة على الاستثمار في قطاعات متعدّدة. وبات بإمكان الضمان اعتماد تمويل مشترك (Co-Financing) مع جهات ممولة لتنفيذ مشاريع داخل لبنان تتمتع بمستوى مخاطر منخفض وعائد مقبول، في تغيير واضح عن النمط التقليدي الذي كان يقتصر على وضع الأموال في سندات الخزينة أو المصارف.
أما المشروع الرابع، فيرتكز على القطاع الزراعي وقطاع صيد الأسماك، وهما قطاعان يملكان طاقة كبيرة لكن إنتاجيتهما منخفضة لغياب التصنيع وضعف التسويق. ورأى فهد أن هذا يشكّل فرصة مهمة أمام الشركات للدخول عبر شراكات مع التعاونيات، بحيث يقوم المزارعون بمهام الإنتاج، فيما تتولى الشركات التصنيع والتسويق. ويمكن تطبيق هذا النموذج على التعاونيات الزراعية التي تملك قدرات إنتاجية جيدة ولكنها محدودة في التصنيع والتسويق.
وختم فهد بالتأكيد أنّ جميع هذه المجالات مفتوحة أمام المستثمرين، وأن غرفة بيروت وجبل لبنان جاهزة لتزويد أي جهة مهتمة بكل المعلومات الضرورية لمساعدتها على تقييم الفرص واتخاذ القرار.
