خاص- اوجيرو اول المتضررين بدخول “ستارلينك” .. هل من خطة لحماية مزودي الانترنت المحليين؟

فيما يستعد لبنان لدخول شركة “ستارلينك” سوق الانترنت، تساؤلات عدة تطرح، ابرزها: هل سيشكّل دخولها نقطة تحوّل في القطاع، سواء من حيث السرعة أو الأسعار؟ وهل ستضع لبنان فعلا على خارطة الاتصالات العالمية كما يروّج؟
وقبل وصول هذه الشركة يبرز تساؤل اساسي ايضا حول خطة وزارة الاتصالات لتأمين خدمة شرعية لمليون و200 الف مشترك حالي في وقت تُكبّد فيه شبكات الإنترنت غير الشرعية الدولة خسائر سنوية تُقدَّر بين 60 و70 مليون دولار.
كذلك، هل من تفسير أو تبرير لعدم السماح للشركات التي سبق أن تقدمت بطلبات لتنفيذ مشاريع مدّ الألياف الضوئية داخل المدن؟
الى جانب ذلك، تشير المعلومات الى ان خدمات ستارلينك ستكون محصورة بـ 10 الاف شركة فقط، بإعتبار ان هذه هي قدرتها الاستيعابية على توزيع الانترنت. وبما ان عدد الشركات في لبنان اقل بكثير من هذا الرقم، فمن المتوقع ان يسعى معظم المستخدمين للحصول على الخدمة، ما قد يجعل “ستارلينك” تسيطر على سوق الانترنت اللبناني.
في هذا الإطار، أكد خبير في مجال الاتصالات لموقعنا Leb Economy أن دخول “ستارلينك” الى السوق المحلية يُعد خطوة مهمة واساسية لا بل ضرورية، لكن ادخالها يجب ان يسبقه تخطيط مدروس ووضع رؤية اقتصادية متكاملة للدولة، وإلا فإن ذلك سيشكل خطأ استراتيجيا بحق الاقتصاد الوطني ويجعل اول المتضررين “اوجيرو”، التي ستكون ادخلت منافسا لها الى السوق من دون ان تقدم للمستهلك اي حلول او عروض تنافسية.
وأشار الخبير إلى أن الأسعار المرتفعة ورداءة الخدمة الحالية، إضافة إلى البطء في مد شبكة الفايبر داخل المدن، سيدفع بالشركات إلى التخلي عن خدمات “أوجيرو” والانتقال إلى “ستارلينك”، التي تتمتع بإستقلالية في تسعير السعات الدولية، ما قد يمكّنها من السيطرة على السوق ويشكّل تهديدًا لمزوّدي خدمة الإنترنت المحليين.
وحذّر الخبير من أن المشكلة ستظهر في حال حددت “ستارلينك” أسعارًا لخدماتها أقل من الأسعار التي تعتمدها وزارة الاتصالات عند بيع السعات للشركات المحلية، مشيرا إلى أن الوزارة تبيع حاليًا سعة الـ E1 للشركات بـ 40 دولارًا، وعليه وفي الوضع الحالي تبلغ الفاتورة الشهرية للشركات المتوسطة الحجم نحو 450 دولار بسرعة 30 ميغابايت، أما الخدمة نفسها عبر “ستارلينك” فقد تتراوح ما بين 150 الى 200 دولارا شهريا.
وعزا الخبير هذا الفارق الكبير في الاسعار الى عدم السماح بمد شبكة الفايبر في المناطق، مؤكدا ان توفيرها كفيل بخفض الاسعار وهو ما تطالب به شركات مزوّدي خدمات الإنترنت منذ سنوات، الى جانب تسعير الدولة لشركة مزودي الخدمات 15 دولارا عن كل Mbps بينما يبلغ معدل الكلفة عالميا من 7 الى 15 سنتا.
وتابع: ان شركة متوسطة الحجم تحتاج الى سرعة 30 ميغابايت شهريا، تبلغ كلفة ايصال خدمة الانترنت اليها في ظل غياب الفايبر الى 400 دولار بينما تنخفض الى 150 دولارا عبر “ستارلينك”. واعتبر أن السبب الرئيسي هو غياب تكافؤ الفرص، إذ لم يُسمح للشركات المحلية ببناء بنية تحتية خاصة بالفايبر، ولو أُتيح لها ذلك، لكان بإمكانها تقديم السرعات والسعات نفسها بالأسعار التي تعرضها “ستارلينك”.
سرية الاتفاق مع ستارلينك
وشدد الخبير على أن دخول “ستارلينك” الى السوق اللبناني يجب أن يتم بطريقة مدروسة، بحيث يشمل انخفاض الأسعار جميع مزوّدي خدمات الإنترنت، وليس الشركة وحدها، وإلّا فستشهد “ستارلينك” طلبًا هائلًا ستعجز على اثره عن تلبية حاجة السوق. ومن هنا، يبرز ضرورة إجراء دراسة شاملة للسوق والخدمات والأسعار قبل البدء. وبعدما تردّد أن التسعيرة لن تقل عن 100 دولار، تُطرح تساؤلات عدّة عن الرزمة التي ستُقدّم بهذا المبلغ؟ ونوعية الخدمة الذي سيحصل عليها المواطن؟
وأكد الخبير أن قرار إدخال “ستارلينك” إلى السوق اللبنانية قد اتُّخذ، لكن تفاصيل الاتفاق لم تُكشف بعد، وربما تحتفظ الوزارة برؤيتها وخططها دون الإعلان عنها حتى الآن. واعتبران هناك ضرورة لإطلاق ورشة عمل وطنية لبحث الفوائد التي قد يجنيها لبنان من المشروع، وكيفية إدخاله إلى السوق بأفضل الأساليب. وذكّر انه منذ بدء الحديث عن ادخال ستارلينك الى السوق اللبناني كان الهدف جعل “ستارلينك” خيارًا رديفًا في حال انقطاع الإنترنت في لبنان، لكن المشهد تغير اليوم ليصبح حول تزويدها الانترنت للشركات الكبرى، إضافة إلى القرى النائية حيث لا تصل شبكة الفايبر.



