مقالات خاصة

خاص – الجمارك السعودية تبطل شهادات المنشأ للصادرات الغذائية اللبنانية ومعلومات عن إيقاف إحدى الشحنات في مرفأ جدة

وقع الخبر المتداول حول قرار المملكة العربية السعودية بحظر إدخال الصناعات الغذائية البنانية الى أراضيها، كالصاعقة على الهيئات الاقتصادية بشكل عام وعلى الصناعيين بشكل خاص، خصوصاً أنه أتى بعد بعد أقل من اسبوعين على قرار حظر إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى السعودية على خلفية تهريب المخدرات في شحنات المنتجات الزراعية (شحنة الرمان).

وعزت قيادات اقتصادية ردة الفعل القوية من قبل الهيئات والصناعيين الى حجم الخسائر التي ستطال الصناعيين وآلاف العاملين في القطاع، فضلاً عن المخاوف من أن تحذو دول خليجية أخرى حذو المملكة لجهة منع ادخال الصناعات الغذائية الى أراضيها.

جورج نصراوي

نائب رئيس جمعية الصناعيين عميد الصناعات الغذائية جورج نصراوي

وعلم موقعنا leb economy files ان جمعية الصناعيين تقود تحركاً واسعاً لمعالجة هذه الأزمة المستجدة, وفي هذا الاطار، كشف نائب رئيس جمعية الصناعيين عميد الصناعات الغذائية جورج نصراوي لموقعنا، عن سلسلة اتصالات قام بها مع المعنيين في السفارة السعودية ومع وزيرة الدفاع زينة عكر ورئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير ومسؤولين معنيين في الدولة اللبنانية وتمحورت جميعها حول ضرورة التحرك السريع لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإعادة الامور الى طبيعتها.

ولفت نصراوي الى ان الجهد ينصب الآن لتنفيذ الاجراءات التي طالبت بتنفيذها الهيئات الاقتصادية، والتي تشكل آلية منطقية وعملية لمنع التهريب وطمأنة الجهات السعودية، وهي:

1- التعاقد مع شركات مراقبة عالمية مثل Bureau Veritas وSGS أو أي شركة فاعلة في هذا المضمار لإجراء مراقبة البضائع المصدرة في المرافئ قبل شحنها.

2- إنشاء فريق عمل من اتحاد الغرف اللبنانية مهمّته وضع لائحة ذهبية بالمصدّرين الذين يتمتعون بسمعة طيبة، لإعتمادهم في عمليات التصدير.

3- تجهيز المرافئ والمعابر الحدودية بأجهزة سكانر متطورة (ثلاثية الأبعاد).

4- الإستعانة بكلاب مدرّبة على إكتشاف المخدرات للقيام بعمليات الكشف على البضائع المعدّة للتصدير.

وأشار الى انه طرح خلال اللقاء مع وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر ضرورة تنفيذ هذه الاجراءات، وقال “نحن ننتظر إجراءات عملية تقوم بها الدولة اللبنانية في أسرع وقت”.

كما كشف نصراوي عن تواصل مع بعض المسؤولين في السفارة السعودية، للاتفاق على خطوات محددة تطمئن الجهات السعودية، ومنها تنظيم زيارة ميدانية لوفد من المسؤولين السعوديين المعنيين بالملف الى المصانع اللبنانية.

وتحدثت معلومات حصل عليها موقعنا عن توقيف شحنات من الصناعات الغذائية اللبنانية في حرم مرفأ جدة بعد إنزالها من السفينة التي شحنتها، وأشارت المعلومات الى ان منع ادخالها الى الاراضي السعودية يعود الى إبطال اعتماد شهادات المنشأ اللبنانية المتعلقة بالصناعات الغذائية اللبنانية من قبل الجمارك السعودية.

أيلي رزق

رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق

هذا الأمر، اكده رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية ايلي رزق لموقعنا، موضحاً ان الجمارك السعودية ابلغت أحد الموظفين في السفارة اللبنانية في الرياض بهذا الأمر، بعدما كان سفير لبنان فوزي كبارة قد سأل وزارة الخارجية السعودية عن قرار حظر استيراد الصناعات الغذائية والتي ردت بعدم علمها بذلك.

وكشف رزق ان سلسلة من الاجتماعات واللقاءات قد جرت خلال الأيام الماضية لمعالجة موضوع حظر إدخال المنتجات الزراعية اللبنانية الى المملكة، وكان هناك تأكيد على ان الاجراءات التي اقترحتها الهيئات الاقتصادية تشكل الحل المناسب لهذه الأزمة، كاشفاً عن ان الجانب السعودي قد أبدى قبوله بإجراءات الهيئات لحل الأزمة وإعادة الامور الى طبيعتها.

Source link

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى