تقرير خاص- ديون بمليارات الدولارات تحدّ من قدرة الدولة على تحمّل خسائر المودعين.. ما هي؟ وما حجمها؟

أعاد تصريح وزير المالية ياسين جابر، يوم الأحد الفائت، بشأن محدودية قدرة الدولة على تحمّل حصة كبيرة من الخسائر في إطار قانون الفجوة المالية، تسليط الضوء على حجم الأعباء المالية والديون المتراكمة على الخزينة اللبنانية. فالدولة لا تواجه فقط استحقاق المساهمة في معالجة خسائر القطاع المالي وإعادة أموال المودعين، بل تتحمل أيضاً التزامات مالية متعددة تجاه دائنين محليين وخارجيين، تشمل سندات اليوروبوندز التي يبلغ أصل دينها نحو 31.3 مليار دولار، وقروضاً مستحقة للبنك الدولي ومؤسسات دولية وعربية، فضلاً عن حقوق السحب الخاصة ومتأخرات مالية للعراق تُقدّر بنحو 1.2 مليار دولار، إضافة إلى فوائد وأقساط قروض يتوجب تسديدها دورياً.
وفي ظل هذه الالتزامات، تصبح قدرة الدولة على تحمّل مزيد من الديون عاملاً أساسياً في تحديد حجم مساهمتها في توزيع الخسائر، ولا سيما أن أي أعباء إضافية ستنعكس على استدامة الدين العام وقدرة الخزينة على الوفاء باستحقاقاتها. فما هي الديون المترتبة على الدولة اللبنانية؟ وكيف تتوزع بين الجهات الدائنة؟ وما حجم المبالغ التي يتوجب عليها تسديدها، سنوياً وعلى المدى الطويل؟
أولاً: ما حجم الدين العام اللبناني؟
بحسب بيانات وزارة المالية التي استندت إليها وكالة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز»، بلغ إجمالي الدين العام اللبناني في نهاية عام 2024 نحو 46.3 مليار دولار، أي ما يعادل نحو 152% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتوزّع هذا الدين بين:
- نحو 45.6 مليار دولار ديوناً بالعملات الأجنبية.
- نحو 780 مليون دولار ديوناً بالليرة اللبنانية.
وتشير بيانات الوكالة إلى أن الجزء الأكبر من الدين بالعملات الأجنبية يعود إلى سندات اليوروبوندز، بما يشمل الفوائد المتراكمة، فيما يشكّل نحو ملياري دولار قروضاً ثنائية ومتعددة الأطراف.
أما بالنسبة الى خدمة الدين، فقد أشار وزير المالية إلى أن الدولة تدفع نحو نصف مليار دولار سنوياً لخدمة الدين وتسديد قروض سابقة. وتظهر الأرقام أن خدمة الدين تراجعت بشكل كبير بعد توقف لبنان عن تسديد سندات اليوروبوندز في آذار 2020.

وقد رصد مشروع موازنة 2026، نحو 290 مليون دولار لخدمة الدين، بانخفاض 17% عن موازنة 2025.
لكن هذا الرقم لا يشمل الفوائد المتراكمة على سندات اليوروبوندز، بما فيها المتأخرات، نظراً إلى عدم التوصل إلى خطة لإعادة هيكلة الدين. كما أن التقرير يشير إلى تخصيص نحو 1.27 مليار دولار إجمالاً منذ عام 2020 للدائنين والمؤسسات الدولية ذات الأولوية.
ثانياً: ما هي الديون التي يتوجب على الدولة التعامل معها؟
1- سندات اليوروبوندز: نحو 31.3 مليار دولار من أصل الدين
تُشكّل سندات اليوروبوندز الجزء الأكبر من الدين العام اللبناني بالعملات الأجنبية.
فبعد إعلان لبنان توقفه عن تسديد مستحقات هذه السندات في آذار 2020، بقي أصل الدين البالغ نحو 31.3 مليار دولار من دون تسديد. لكن هذا الرقم لا يعكس كامل الالتزام، إذ تضاف إليه الفوائد المتراكمة منذ تاريخ التوقف عن الدفع.
وبحسب تقديرات «ستاندرد آند بورز» التي أوردتها مجموعة كريدي ليبانيز في آب 2026، بلغ رصيد اليوروبوندز نحو 43 مليار دولار عند احتساب الفوائد المتراكمة، مقابل نحو ملياري دولار من القروض الثنائية والمتعددة الأطراف.
وبالتالي، فإن معالجة هذا الدين تتطلب التفاوض مع حاملي السندات وإعادة هيكلته، ولا يمكن اعتبار كامل قيمته مستحقاً نقدياً للدفع خلال سنة واحدة.
2- القروض المستحقة للبنك الدولي: نحو 1.2 مليار دولار
تشمل ديون الدولة أيضاً القروض التي حصلت عليها من المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي. وبحسب تقرير البنك الدولي International Debt Report 2026، بلغ رصيد الدين اللبناني المستحق للبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) نحو 1.191 مليار دولار في نهاية 2025. ويُصنّف هذا المبلغ ضمن الديون المتعددة الأطراف، وهو رصيد القروض القائم وليس قيمة الأقساط السنوية المستحقة.
3- القروض للمؤسسات والصناديق العربية والدولية
لا تقتصر التزامات لبنان على البنك الدولي، بل تشمل مؤسسات تمويل دولية وعربية، إضافة إلى قروض ثنائية من دول مختلفة. وتُظهر بيانات البنك الدولي لعام 2025 أن إجمالي الدين العام الخارجي المضمون من الدولة للمؤسسات متعددة الأطراف بلغ نحو 2.978 مليار دولار، موزعاً كالآتي:

أما القروض الثنائية، أي المستحقة لدول أخرى، فبلغت نحو 351 مليون دولار، موزعة بين:
- الكويت: 229 مليون دولار.
- السعودية: 41 مليون دولار.
- دول أخرى: 80 مليون دولار.
وتُظهر خريطة الدائنين في تقرير البنك الدولي لعام 2025، التي تستند إلى أرصدة نهاية 2024، أن:
- الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (AFESD) كان يمثل نحو 2% من الدين العام الخارجي.
-
فرنسا كانت تمثل نحو 0.1%.
وباحتساب هذه النسب على إجمالي الدين العام الخارجي البالغ 33.728 مليار دولار في نهاية 2024، نحصل على تقدير تقريبي:
-
الصندوق العربي: نحو 675 مليون دولار.
-
فرنسا: نحو 34 مليون دولار.
4- الدين العراقي: نحو 1.2 مليار دولار
إلى جانب الديون التقليدية، هناك التزامات متراكمة على الدولة تجاه العراق نتيجة اتفاق استيراد الفيول العراقي، الذي اعتمد آلية المقايضة بالسلع والخدمات.
وبحسب ما نقلته صحيفة «The National» عن مسؤولين ومصادر معنية في تموز 2026، تبلغ المستحقات اللبنانية للعراق نحو 1.2 مليار دولار، ولم تكن آلية تسديدها قد حُسمت بعد.
وهذا المبلغ يمثل متأخرات مرتبطة بقطاع الكهرباء، ويشكّل التزاماً إضافياً على الدولة، لا ينبغي الخلط بينه وبين رصيد سندات اليوروبوندز أو القروض للمؤسسات الدولية.
5- حقوق السحب الخاصة (SDR): نحو 1.1 مليار دولار
حصل لبنان على تخصيصات من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 1.135 مليار دولار في عامي 2009 و2021.
وهذه الأموال ليست هبة، بل تخصيص احتياطي يقابله التزام مالي، وتترتب عليه رسوم وفوائد وفق آلية حقوق السحب الخاصة.
وبحسب بيانات البنك الدولي، بلغ رصيد الالتزامات المرتبطة بهذه التخصيصات نحو 1.096 مليار دولار في نهاية 2025.
ثالثاً: كم تدفع الدولة سنوياً لخدمة الدين؟
هنا تبرز نقطة أساسية في حديث وزير المالية، وهي أن الدولة لا تواجه فقط رصيد الديون المتراكم، بل لديها أيضاً مدفوعات سنوية تشمل الفوائد وأقساط القروض.
وتُظهر بيانات وزارة المالية الفعلية ما يلي:

أي أن مدفوعات الفوائد ارتفعت بنسبة 60% في عام 2025 مقارنة بعام 2024.
وعلى سعر الصرف الرسمي البالغ 89,500 ليرة للدولار، تعادل فوائد عام 2025 نحو 304 ملايين دولار.
أما في عام 2024، فقد سددت الدولة أيضاً نحو 18.149 تريليون ليرة من أصل القروض الميسّرة المخصصة لتمويل المشاريع، أي ما يعادل نحو 203 ملايين دولار، إضافة إلى الفوائد.
وبذلك، بلغت الفوائد وأقساط أصل هذه القروض في 2024 نحو 392 مليون دولار، من دون احتساب أي تسديد لأصل سندات اليوروبوندز المتعثرة.
وفي موازنة عام 2026، رُصد نحو 290 مليون دولار لخدمة الدين، لكن هذا الرقم لا يشمل فوائد اليوروبوندز المتراكمة والمتأخرات الناتجة عن التوقف عن الدفع.
وهذا يعني أن الاعتمادات المرصودة في الموازنة لا تعكس كامل الالتزامات المالية للدولة تجاه الدائنين.
رابعاً: كيف تتوزع ديون الدولة؟
اعتبر وزير المالية ان المشكلة الاساسية تكمن في كون الدولة لا تستطيع تخصيص مبالغ غير محدودة لمعالجة الفجوة المالية، لأن عليها في الوقت نفسه المحافظة على قدرتها على تسديد التزاماتها الأخرى.
فإلى جانب المساهمة المحتملة في إعادة أموال المودعين، عليها التعامل مع:
– إعادة هيكلة سندات اليوروبوندز، التي يبلغ أصلها نحو 31.3 مليار دولار.
– تسديد القروض المستحقة للبنك الدولي والمؤسسات الدولية.
– تسديد الالتزامات تجاه الدول والصناديق الدائنة.
– تسديد المستحقات العراقية البالغة نحو 1.2 مليار دولار.
– دفع الفوائد والأقساط السنوية للقروض.
– تسديد الرسوم والفوائد المرتبطة بحقوق السحب الخاصة.
وفي هذا السياق، أشار تقرير «كلنا إرادة» حول موازنة 2026 إلى أن الدولة راكمت فوائض في الخزينة مودعة لدى مصرف لبنان تقارب 2.6 مليار دولار، وأن هذه الأموال طُرحت لتغطية التزامات تشمل الفيول العراقي وخدمة الدين الخارجي للمؤسسات ذات الأولوية ورسوم حقوق السحب الخاصة، فضلاً عن احتمال تخصيص جزء منها لإعادة رسملة مصرف لبنان.




