خاص – مرفأ بيروت يتجه لتسجيل مليون حاوية… والنفي يكشف عن إجراءات جديدة قبل الأعياد (2)

رغم الانكماش الاقتصادي وضعف الاستهلاك المحلي، يسعى مرفأ بيروت إلى تعزيز نشاطه وتوسيع دوره في حركة التجارة البحرية، مستفيداً من النمو في عمليات إعادة الشحن (Transshipment)، والعمل على تنشيط حركة الترانزيت نحو الدول المجاورة.
وفيما يطمح المرفأ إلى تجاوز عتبة المليون حاوية مع نهاية عام 2026، تتجه إدارته إلى اتخاذ إجراءات تشغيلية جديدة لتسهيل حركة البضائع، ولا سيما خلال فترة الأعياد.
فهل ينجح مرفأ بيروت في بلوغ عتبة المليون حاوية قبل نهاية السنة؟ وما الإجراءات الجديدة لتسريع حركة البضائع والحد من الازدحام؟
في هذا السياق، أوضح رئيس مجلس الإدارة والمدير العام لمرفأ بيروت مروان النفي، في حديث لموقعنا «Leb Economy»، أن حركة مرفأ بيروت تنقسم إلى ثلاثة أنواع أساسية، هي حركة البضائع المخصصة للاستهلاك الداخلي، وحركة الترانزيت التي تتجه عبر المرفأ إلى الدول المجاورة، إضافة إلى حركة إعادة الشحن (Transshipment)، التي يؤدي فيها المرفأ دور المحطة الوسيطة، بحيث تصل إليه البضائع قبل إعادة شحنها على متن بواخر أخرى باتجاه دول وموانئ مختلفة.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي يؤثر بلا شك على الاستهلاك الداخلي، وهو ما ينعكس على عدد الحاويات وحجم الاستيراد إلى لبنان، إلا أن إدارة المرفأ تعمل على تعويض هذا الانكماش من خلال تسجيل زيادة كبيرة في حركة إعادة الشحن، بالتوازي مع العمل على تعزيز حركة الترانزيت عبر مرفأ بيروت باتجاه الدول المجاورة.
وفي إطار الإجراءات الرامية إلى تسهيل حركة البضائع، لفت النفي إلى اتخاذ قرار، بالتعاون مع إدارة الجمارك ومختلف العاملين ضمن العائلة المرفئية، يقضي بفتح مرفأ بيروت أيام السبت بكامل طاقته التشغيلية، بما يشمل الإدارات المالية والتجارية، وإدارات الأمن والسلامة والعمليات، إضافة إلى الجمارك.
وأوضح أن يوم السبت سيصبح يوم عمل عادياً، بهدف استباق الضغط المتوقع خلال فترة الأعياد، وتسهيل حركة البضائع وتخفيف الازدحام والتأخير.
أما بالنسبة إلى حركة الحاويات، فأشار إلى أن مرفأ بيروت أنهى العام الماضي بنحو 920 ألف حاوية، فيما يطمح إلى تجاوز عتبة المليون حاوية مع نهاية العام الحالي، مع تبقّي نحو شهر ونصف على نهاية السنة.
لكنه أوضح أن الزيادة المرتقبة ستأتي بشكل أساسي من حركة إعادة الشحن، نظراً إلى أن حجم الاستهلاك الداخلي والاستيراد يرتبط بالظروف الاقتصادية المحلية، في حين تتأثر حركة إعادة الشحن بالقدرة الاستيعابية والتشغيلية للمرفأ، وباختيارات الخطوط البحرية للموانئ التي تعتمدها ضمن مساراتها.



