أخبار لبنانإقتصادابرز الاخبار

هذا ما سيكون عليه سعر الصرف في المرحلة المُقبلة …في ظــلّ المُعطيات

كتب بروفسور جاسم عجاقة في “”الديار “:

سعر صرف العملة هو نتاج طبيعي للعرض والطلب سواء أكان سعر الصرف ثابتًا أم متحركًا. والمعروف في العلوم الأساسية أن الإنسان إستطاع نمذجة كل الظواهر الطبيعية والإجتماعية باإستثناء عقل الإنسان حيث يتمّ إستخدام أرقام عشوائية لخيارات الإنسان (RandomDistributions) في النماذج الحسابية. هذا الأمر، أعني مبدأ إبتداع الأرقام العشوائية في خيارات الإنسان، له تداعيات مباشرة على سعر صرف العملة من ناحية أنه ناتج عن عرض وطلب، ومن ناحية أنهما من خيار الإنسان المبني أصلا على العشوائية وبالتالي تعمد السياسات الإقتصادية والمالية والنقدية إلى التأثير على خيارات الإنسان، ومن هنا تبرز لدينا أهمّية عامل الثقة في نجاح هذه السياسات.

نظريًا من المُستحيل التنبؤ الدقيق بسعر صرف عملة وهذا الأمر مُثبت علميًا من خلال الحسابات الستوكاستيكية (Stochastic Calculus)، إلا أنه وعمليًا يعمد بعض المحللين التقنيين (Technical Analysts) إلى ملاحقة نماذج تُسمّى «CommonBehavior» في البيانات التاريخية للعملة ويُحدّدون من خلالها توجّه الأسعار التقديرية بناءً على هذه النماذج والتحاليل. أيضًا ومن خلال الحسابات والتوقّعات الإقتصادية، إعطاء هامش لسعر الصرف المُتوقّع عبر تحديد هامش مُرجّح أن يتواجد فيه.

وعلى صعيد الحسابات الستوكستيكية، أي طريق (path) الذي يتبعه سعر الصرف مع مرور الوقت، لا يُمكن تكراره أي المرور فيه مُجدّدًا وذلك لإستحالة إعادة الظروف نفسها للمسار العشوائي الذي يتبعه سعر صرف العملة، وهذا ما يُسمّى بديناميكية سعر الصرف التي تتبع معادلات حسابيات عشوائية أو غير حتمية.

سعر صرف الليرة بين التنبؤات والواقع

عند خروج لبنان من الحرب الأهلية، كان سعر صرف الدولار في السوق السوداء يُقارب الثلاثة آلاف ليرة. هذا السعر كان يعكس بالدرجة الأولى الواقع السياسي والإقتصادي القائم آنذاك. وقد آلت الخيارات النقدية إلى تثبيت سعر صرف الدولار مُقابل الليرة اللبنانية في العام 1997 داخل هامش حدّده مصرف لبنان بناءً على أربعة أعوام (1993 إلى 1997) من سعر صرف السوق.

إلا أن المشاكل الإقتصادية التي عانى منها لبنان آنذاك وضرورة إجراء إصلاحات إقتصادية، كل ذلك دفع بصندوق النقد الدولي إلى الطلب من السلطات اللبنانية تحرير سعر صرف الليرة وذلك منذ العام 2000. هذا الأمر تمّ رفضه آنذاك من قبل السلطات اللبنانية بحجّة أن أي تحرير لسعر الصرف سيؤدّي حكمًا مع الظروف السياسية القائمة في ذلك الوقت إلى تراجع سعر صرف الليرة بشكل كبير. من هذا المُنطلق تمّ إطلاق مؤتمري باريس 1 و2 على أساس دعم الإقتصاد ونهوضه وتمّ توقيع معاهدة التبادل التجاري مع الإتحاد الأوروبي بهدف مُساعدة لبنان في تصدير مُنتجاته.

حصيلة البيدر إختلفت عن حسابات المزارع، فقد تم تنظيم خمسة مؤتمرات للبنان (باريس 1، 2 و3 وستكهولم، وسيدر) ولم يقم لبنان بأية إصلاحات أو سياسات إقتصادية تسمح لإقتصاده بدعم عملته الوطنية التي بقيت ثابتة حتى العام 2019 بفضل إحتياطات مصرف لبنان التي تمّ تغذيتها من إستقطاب رؤوس الأموال.

وهنا يُطرح سؤال أساسي: لماذا لم يُحرّر مصرف لبنان سعر صرف الليرة منذ زمن طويل مع معرفته المُسبقة أن النظام السياسي غير قادر على القيام بإصلاحات في ظل تخبّط سياسي كبير (أكثر من مئات الأزمات السياسية منذ نهاية الحرب الأهلية) وتفشي فساد أطبق على الأخضر واليابس؟ هذا السؤال يجب أن يوجّه إلى السلطات النقدية، إلا أنه وباعتقادنا إن ثبات سعر صرف الليرة يدخل ضمن الأمن الغذائي للمواطن وضمن تطوره الإجتماعي وهذا حقّ من حقوق الإنسان المنصوص عليها في شرعة حقوق الإنسان الذي ساهم لبنان بقّوة في وضعها.

إذًا المُطلع على الواقع الإقتصادي، كان يعلم أنه من دون إقتصاد قوي ومُنتج، هناك إستحالة لضمان ديمومة سعر صرف الليرة. واليوم يطرح البعض مقولة أنه كان يتوجّب تحرير سعر الصرف منذ زمن طويل. إلا أن هذا الأمر يبقى عرضة للأخذ والردّ في ظل أهمية راحة المواطن والتي كان من الواجب الحفاظ عليها من خلال وقف الفساد والتهريب والعجز في الموازنة.

تعويم الليرة… مُمكن؟

هناك نوعان من تعويم سعر صرف العملة: التعويم الخالص وهو الذي ينصّ على ترك تحديد سعر الصرف من قبل السوق عبر آلية العرض والطلب على أن تمتنع الحكومة والمصرف المركزي من التدخل، وأمّا التعويم الموجّه فينص على ترك سعر الصرف للعرض والطلب مع تدخل من قبل مصرف لبنان لتوجيه السعر في حال كان هناك فجوة بين العرض والطلب.

في لبنان، تعويم سعر الصرف من دون دعم خارجي وبالتحديد من قبل صندوق النقد الدولي سيؤدّي حكمًا إلى إرتفاع سعر الدولار مُقابل الليرة في إقتصاد يعتمد على 85% من إستهلاكه الغذائي على الإستيراد. ومع تفشّي ظاهرة التهريب، من المُمكن أن يتطوّر هذا السعر إلى مستويات قد تتخطّى قدرة كثير من المواطنين اللبنانيين على تحمّلها وهو ما سيدفع 90% منهم تحت عتبة الفقر وأكثر من 50% تحت عتبة الفقر المُدقع (مدخول أقل من 1.9 دولار أميركي للشخص).

إذًا العقل والمنطق يستدعيان أن يتمّ تحرير سعر الصرف، الذي أصبح محتومًا نظرًا إلى تراجع القدرات المالية في لبنان، تحت غطاء صندوق النقد الدولي القادر على تأمين أمرين أساسيين للبنان: أولا دعم مالي نقدي بالدولار الأميركي، وثانيًا غطاء قانوني دولي يحمي لبنان من تخلفه عن دفع سندات الخزينة. والجدير ذكره أن حكومة الرئيس حسان دياب التي حاولت عدّة مرّات القيام بإتصالات مع جهات عربية لدعم لبنان بالمال، حصلت على جواب أن على الحكومة اللبنانية التفاوض مع صندوق النقد وأن هذه الدول مُستعدة لدعم لبنان من خلال صندوق النقد.

إذًا لماذا صرّح حاكم مصرف لبنان أن زمن تثبيت سعر الصرف ولّى؟ أغلب الظنّ أن هذا التصريح يأتي في سياق دق ناقوس الخطر عن قدرة مصرف لبنان على الإستمرار في الحفاظ على سعر صرف ثابت، والدفع باتجاه تشكيل حكومة. وما يدفعنا إلى القول به هو أن تشكيل الحكومة قد يمتدّ إلى فترة أطول خصوصًا إذا علم المعنيون بتشكيل الحكومة أن هناك هامشاً ما يزال قائمًا.

بواسطة
جاسم عجاقة
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى