أخبار لبنانابرز الاخبارسياسة

شحيتلي: إخفاق تنفيذ ال 1701 بدأ من تعطيل وقف النار تثبيت الاستقرار جنوباً يتطلّب معالجة أسباب النزاع (الديار 18 تشرين الثاني)

في قراءة لأسباب تعثّر تنفيذ القرار الدولي 1701، يضع اللواء عبد الرحمن شحيتلي، الذي واكب الملف من موقعه في وزارة الدفاع، وشارك في الاجتماعات الثلاثية في الناقورة، مجموعة من الإشكاليات السياسية والميدانية، في صلب النقاش حول ما بعد مغادرة قوات”اليونيفيل”، في ضوء زيارة المندوب الأميركي في الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت.

ويقول لـ”الديار” إن “تحميل القوة الدولية وحدها مسؤولية الإخفاق، في تنفيذ القرار يتجاهل عوامل أساسية، أبرزها التدخلات في عملها، والتحضيرات العسكرية على جانبي الحدود، فضلا عن عدم استكمال المسار السياسي، الذي كان يفترض أن ينقل لبنان من وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق النار”.

ويشير إلى “مسألتين أثّرتا بصورة مباشرة في أداء اليونيفيل: الأولى تتصل باتهامات إسرائيلية باستغلال بعض عناصر القوة الدولية، لأغراض تتجاوز مهماتهم الأممية، من خلال عمليات مراقبة وتصوير لمواقع ومنشآت، من دون علم قيادة اليونيفيل بالضرورة”. ويشدد على “ضرورة التمييز بين تصرفات أفراد وبين القرارات الصادرة عن القيادة”، مؤكدا أن “القوة الدولية لا ينبغي أن تتحول إلى أداة تخدم المصالح العسكرية أو الاستخبارية لأي طرف”.

أما المسألة الثانية، يضيف شحيتلي “فتتصل بالتحضيرات التي كان حزب الله يقوم بها في جنوب لبنان، استعدادا لاحتمال مواجهة عسكرية جديدة، بما في ذلك احتمال نقل ساحة العمليات إلى الجليل الأعلى”، موضحا أن “تداخل هذه المعطيات مع الممارسات المنسوبة إلى بعض عناصر اليونيفيل، أسهم في تعقيد مهمتها والحد من فاعليتها”.

لكن العقدة الأعمق بحسب شحيتلي “تكمن في عدم استكمال أحد الأهداف السياسية الأساسية للقرار 1701، وهو الانتقال من وقف الأعمال العدائية إلى وقف إطلاق النار، فإلى جانب انسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق المتنازع عليها، ولا سيما مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، كان يفترض العمل على بلورة صيغة تضمن تثبيت وقف إطلاق النار بصورة دائمة”.

وفي ملف مزارع شبعا، يلفت إلى أن “فرقًا متخصصة أُرسلت لإجراء المسح وتحديد الحدود، بموافقة لبنان و “إسرائيل”، لكن رفض سورية السماح باستكمال العمل من جهتها أبقى الملف عالقا، رغم إعداد تقرير تقني يستند إلى عمليات المسح الطوبوغرافي”.

ويستعيد إحدى محطات الاجتماعات الثلاثية في الناقورة، “حين طرح بصورة مباشرة ضرورة فتح النقاش حول شروط وقف إطلاق النار، واقترح أن يقدم كل من لبنان و “إسرائيل” مطالبه، ليصار إلى تحديد نقاط الالتقاء ومعالجة نقاط الخلاف تدريجيا”.

ويخلص اللواء شحيتلي إلى أن “إعادة إحياء القرار 1701 ، تتطلب تحييد اليونيفيل عن الضغوط والاستغلال، وضمان حرية حركتها بالتنسيق مع الجيش اللبناني، وعدم وضع العراقيل أمام مهماتها، بالتوازي مع استكمال المسار السياسي نحو وقف إطلاق النار”، معتبرا أنه “لا يمكن تثبيت الاستقرار في الجنوب ، بالاكتفاء بإدارة وقف الأعمال العدائية، بل يتطلب الأمر معالجة أسباب النزاع، وفتح الطريق أمام سلام مستدام يحول دون اندلاع حرب جديدة”.

 

بواسطة
هيام عيد
المصدر
الديار

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى