الدبلوماسية الاقتصادية وسبل توظيفها في خدمة الاقتصاد والمؤسسات موضوع لقاء في غرفة زحلة والبقاع
إستضافت غرفة تجارة وصناعة وزراعة زحلة والبقاع لقاء ً مع رئيس الأكاديمية الدبلوماسية في جامعة الروح القدس – الكسليك وزير الخارجية والمغتربين الاسبق الدكتور ناصيف حتي، تحت عنوان “الدبلوماسية الاقتصادية وسبل توظيفها في خدمة الاقتصاد والمؤسسات”.
جمع اللقاء ديبلوماسيين وأكاديميين وإقتصاديين في مساحة حوارية تخدم تحويل “الافكار إلى مبادرات تخدم منطقتنا ووطننا”، على ما قال رئيس مجلس ادارة غرفة زحلة والبقاع منير التيني مترئساً اللقاء، ومحاطاً بعضوي مجلس الادارة أمين المال محمد بكري وأنطوان صليبا الى المدير العام لغرفة زحلة يوسف جحا ورؤساء الدوائر في الغرفة.
إفتتح التيني اللقاء بكلمة أكد فيها على التلاقي مع حتي “بأن بناء الدولة يحتاج إلى رؤية واضحة ومؤسسات فاعلة ومساءلة، وبأن الإصلاح الاقتصادي يحتاج إلى استقرار يحميه وسياسة خارجية تصون مصالح لبنان”.
وأضاف: “لدينا صناعيون ومزارعون وروّاد أعمال أثبتوا قدرتهم على الإنتاج والمنافسة في أصعب الظروف. وهؤلاء يحتاجون إلى دبلوماسية اقتصادية تواكبهم: تعرّف بمنتجاتهم، وتصلهم بالشركاء، وتتابع العقبات التي تواجههم في الأسواق الخارجية”. متوقفاً في هذا السياق عند دور الملحقين الاقتصاديين في بعثات لبنان الدبلوماسية.
ولفت الى دور غرف التجارة في الدبلوماسية الاقتصادية من خلال فتح قنوات التعاون مع نظيراتها في العالم. مشيراً الى اتفاقيات التوأمة التي نسجتها غرفة زحلة والبقاع وآخرها مع غرفة تجارة رأس الخيمة في الإمارات في أيلول الفائت، ومع غرفة تجارة بغداد في بداية الاسبوع الجاري.
وأعرب عن التطلّع إلى تعاون مع الأكاديمية الدبلوماسية، من خلال لقاءات متخصصة وبرامج تدريبية في التفاوض والعلاقات الاقتصادية الدولية والترويج للاستثمار.
من جهته، إستهل حتي حديثه بالتعريف بالأكاديمية “، التي تعدّ الأولى من نوعها في لبنان من حيث الاختصاص، ودورها في إعداد جيل جديد من الدبلوماسيين عبر برامج تدريبية متخصصة، تعزيز الحضور اللبناني دولياً، من خلال توفير منصة للحوار تجمع الدبلوماسيين والخبراء لمناقشة القضايا والتحديات الدولية.
تناول بعدها مفهوم الدبلوماسية وأنواعها، من الرسمية الثنائية والمتعددة الاطراف الى الدبلوماسية العامة، بما فيها الدبلوماسية الاقتصادية والثقافية الى دبلوماسية المطبخ، لما لها من دور في بناء الروابط بين المجتمعات.
وشدّد حتي على أهمية التكامل التفاعلي بين الدبلوماسيتين الرسمية والعامة، والشراكة بين القطاع الخاص والدولة، بحيث “يقوم الكل بدوره في خدمة الوطن”. داعياً الى توظيف “القوة الناعمة” التي يتمتع بها لبنان في خدمة مصالحه وتعزيز حضوره دولياً.
وفي هذا السياق، توقف عند الحاجة الملحّة لمأسسة العمل السياسي في لبنان، ووضع رؤية واضحة مرفقة بخطة عمل واستمرارية. ولفت الى أن وزارة الخارجية، كسائر الوزارات، جزء من تركيبة عامة، وبأن الدبلوماسية من دون سياسة خارجية كعزف الموسيقى من دون آلات.
وفي شقّ الدبلوماسية الاقتصادية، رأى أن المدخل الى الجغرافيا السياسية يمر عبر الجغرافيا الاقتصادية، وبأن المطلوب من السفارات أن تتابع الشأن الاقتصادي بشكل يومي.
في المقابل، دعا القطاعات الاقتصادية الى اعتماد مقاربة مختلفة تدريجية واقعية وقطاعية، على مبدأ ” ما لا يؤخذ كلّه لا يترك جلّه”. تبدأ بالحوار مع الجهات الرسمية، وتمتد الى تعزيز التشبيك الاقتصادي من خلال تنظيم الندوات والمحاضرات والمؤتمرات المتخصصة في العواصم الإقليمية والدولية.
