خاص- اتفاق أولي مع صندوق النقد هذا الأسبوع؟ ثلاث عقد أساسية ترسم مصير المفاوضات

افتُتحت اليوم أولى جلسات التفاوض مع بعثة صندوق النقد الدولي، وسط مفاجأة تمثّلت في إعلان وزير المالية ياسين جابر، بصفته رئيس الوفد اللبناني المفاوض، عن أمله في التوصّل إلى اتفاق مبدئي مع الصندوق خلال هذا الأسبوع.
لكن، ماذا يعني التوصّل إلى اتفاق مبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي بعد سنوات من المفاوضات المتعثّرة؟ وما الانعكاسات المحتملة لمثل هذا الاتفاق على الاقتصاد اللبناني؟

في هذا السياق، أشار الخبير المصرفي أنطوان فرح إلى أنّ لبنان، مبدئياً، وبعد تجاوز ملف قانون إعادة هيكلة المصارف، وقبول صندوق النقد الدولي بالتعديلات التي أُدخلت عليه بموجب الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية، وقبول المجلس الدستوري بهذا الطعن، بات أمام المحطة الأساسية المتمثّلة في قانون الفجوة المالية، الذي يشكّل محور المحادثات بين الجانب اللبناني والصندوق.

واعتبر فرح أنّ نتائج زيارة بعثة صندوق النقد الدولي إلى بيروت تتوقف على ثلاث نقاط أساسية لا تزال عالقة، وتحديداً بين الصندوق ومصرف لبنان، باعتبار أنّ الأخير هو الجهة اللبنانية التي اعترضت وأبدت ملاحظات على مشروع قانون الفجوة المالية الذي قدّمته الحكومة أواخر عام 2025.
وبالتالي، من المرتقب أن تتركّز المفاوضات بين صندوق النقد الدولي ومصرف لبنان على محاولة تقريب وجهات النظر بشأن ثلاث مسائل أساسية.
أولى هذه المسائل تتعلّق بكيفية توزيع الخسائر بين الأطراف الثلاثة، أي مصرف لبنان والدولة اللبنانية والمصارف.
أما النقطة الثانية، فتتمحور حول حجم الالتزام المالي الذي ستتحمّله الدولة تجاه مصرف لبنان، أي مقدار ما ستتعهد الدولة بدفعه من ديونها للمصرف المركزي، وهو ما لا يزال بدوره موضع خلاف.
وتتمثّل النقطة الثالثة في بعض التفاصيل المرتبطة بآلية إعادة الودائع والجدول الزمني للسداد. ومن أبرز هذه التفاصيل، إمكانية حسم المبالغ التي دُفعت حتى الآن بموجب التعميمين 158 و166 من أصل مبلغ الـ100 ألف دولار الذي سيُدفع لكل مودع، إضافة إلى احتمال تمديد فترة السنوات الأربع المحدّدة لسداد هذا المبلغ، لتصبح خمساً أو ست سنوات.
وشدد فرح على أنّ تحقيق تقدّم في هذه النقاط الثلاث، والتوصّل إلى تفاهم مبدئي بشأنها، قد يفتح الطريق أمام اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي.
في المقابل، إذا بقيت هذه المسائل عالقة، واستمرّت الخلافات من دون إحراز أي تقدّم خلال مفاوضات هذا الأسبوع، فإنّ احتمال التوصّل إلى اتفاق أولي مع الصندوق يصبح مستبعداً، إلا إذا قرّر الأخير المضيّ في اتفاق من دون حسم هذه الخلافات، والمجازفة باحتمال فشل المشروع نتيجة عدم التوصّل إلى تفاهم.
ولفت فرح إلى أنّ لبنان سبق أن اختبر هذا السيناريو عام 2022، حين توصّل إلى اتفاق على مستوى الموظفين مع صندوق النقد الدولي، إلا أنّ الاتفاق لم يُنفّذ بسبب عدم التزام الجانب اللبناني بالتعهدات التي قطعها، ما أدّى إلى سقوطه.
وعليه، استبعد فرح أن يُقدم صندوق النقد الدولي على خطوة مماثلة، إذا كانت تنطوي على مجازفة تكرار تجربة الفشل السابقة.
وأكد أنّ نجاح المفاوضات في تحقيق توافق، أو على الأقل تقريب وجهات النظر حول النقاط الثلاث الأساسية، قد يتيح التوصّل إلى اتفاق أولي مع صندوق النقد الدولي، معتبراً أنّ مثل هذا التطوّر سيكون إيجابياً ومشجّعاً، ومن شأنه أن يعطي انطباعاً أفضل عن الوضع الاقتصادي العام.