شقير يحيّي السعودية: فتحت أبوابها مجددًا أمام لبنان.. وصادراتنا قد تبلغ مليار دولار خلال 3 سنوات
وجّه رئيس الهيئات الاقتصادية ورئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان،الوزير السابق محمد شقير، تحية كبيرة إلى المملكة العربية السعودية، معتبرًا أن الإجراءات التي اتخذتها خلال السنوات الماضية على خلفية ملف المخدرات شكّلت جرس إنذار للبنان، في ظل ما كان يشهده البلد من نشاط لعصابات دولية مرتبطة بهذا الملف.
وقال شقير في حديث لبرنامج نهاركم سعيد عبر الـLBCI إن المملكة «هي التي دقّت لنا الباب»، مشيرًا إلى أن استعادة الثقة بلبنان، في ظل وجود الرؤساء الثلاثة، أسهمت في إعادة فتح أبواب المملكة والخليج أمام لبنان، مشددًا على أن المسؤولية باتت اليوم على الجانب اللبناني للاستفادة من هذه الفرصة وإعادة بناء حضوره في السوق السعودية.
وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي شهد نموًا وتطورًا كبيرين خلال السنوات الخمس الماضية، بالتوازي مع تطور ملحوظ في الصناعة اللبنانية وتحسن نوعية الإنتاج، ما يستدعي إعادة تعريف السوق السعودية بالمنتجات والصناعات اللبنانية بعد سنوات من الغياب.
وشدد شقير على ضرورة وضع خطة واضحة للمشاركة اللبنانية في مختلف المعارض الدولية التي تقام في المملكة، وعدم حصر الحضور اللبناني بقطاع الصناعات الغذائية والزراعية، بل توسيعه ليشمل مختلف القطاعات الصناعية.
وقال: «علينا أن نحدد منذ الآن المعارض التي يجب أن نشارك فيها شهرًا بعد شهر، وأن نكون موجودين في المعارض الدولية في المملكة، التي باتت تقام على مستوى عالٍ جدًا، لنُعرّف مجددًا بصناعتنا وبالتطور الذي حققته».
وأكد شقير أن السوق السعودية تحب المنتج اللبناني، إلا أن غياب لبنان عنها لنحو خمس أو ست سنوات يفرض إعادة تقديم هذا المنتج والتعريف به من جديد، لافتًا إلى أن الصادرات اللبنانية إلى المملكة بدأت بالفعل تستأنف تدريجيًا، وتشمل، إلى جانب المنتجات الغذائية والزراعية، صناعات ومنتجات أخرى.
وكشف أن لبنان كان يصدر سابقًا إلى المملكة العربية السعودية بما يتراوح بين 500 و600 مليون دولار سنويًا، معتبرًا أنه في حال وُضعت خطة جدية للحضور في المعارض والأسواق السعودية، يمكن رفع قيمة الصادرات اللبنانية إلى نحو مليار دولار سنويًا خلال ثلاث سنوات.
وفي ما يتعلق بتمويل المشاركة اللبنانية في المعارض، شدد شقير على أن القطاع الخاص لا يطلب دعمًا من الدولة، وإنما «شراكة» بينها وبين الهيئات الاقتصادية والقطاع الخاص.
واقترح أن تخصص الحكومة مبلغًا للمشاركة في المعارض، على أن يقابله مبلغ مماثل من القطاع الخاص، موضحًا: «إذا وضعت الدولة 500 ألف دولار، نضع نحن 500 ألف دولار، ونؤمّن مليون دولار للمشاركة في هذه المعارض».
ولفت إلى أن عددًا من الشركات والمصانع الكبيرة قادر على تحمّل تكاليف المشاركة بنفسه، لكن هناك مصانع جديدة لا تزال إمكاناتها محدودة، ويمكن مساعدتها عبر تحمّل جزء من كلفة مشاركتها. وأوضح أنه في حال بلغت كلفة المشاركة في أحد المعارض بين 10 آلاف و20 ألف دولار، يمكن تغطية نصفها، فيما تتحمل الشركة النصف الآخر.
وشدد شقير على أهمية مساعدة المصانع اللبنانية الجديدة على الوصول إلى السوق السعودية وعرض منتجاتها، بما يتيح إعادة بناء حضور المنتج اللبناني في المملكة والاستفادة من الفرص التي يتيحها نمو السوق السعودية.
