لبنان يتجه نحو الرقمنة.. ما هي الخدمات الحكومية المتاحة إلكترونياً في 2026؟
يخطو لبنان في الفترة الأخيرة خطوات متسارعة على طريق التحول الرقمي، مع توجه عدد من الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة إلى إدخال الخدمات الإلكترونية وتسهيل إنجاز المعاملات عن بُعد. فما هي أبرز الخدمات الحكومية التي أصبحت متاحة إلكترونيًا في لبنان خلال عام 2026؟ وما المعاملات التي بات بالإمكان إنجازها عبر الإنترنت بدلًا من الحضور شخصيًا إلى الإدارات الرسمية؟
وزارة المالية
أضافت خدمتين جديدتين إلى النظام الإلكتروني لضريبة الأملاك المبنية:
1- تصريح الشغور
2- تصريح تنزيل السكن
وزارة الاقتصاد والتجارة
أطلقت خدمة إلكترونية تتيح لمنظمي الأسواق والمعارض تقديم طلبات الترخيص عبر الإنترنت.
كما أصبح تطبيق الوزارة متاحاً على iOS.
وزارة الدولة لشؤون التنمية الإدارية
أعادت إطلاق منصة «دولتي» كبوابة موحدة للخدمات الحكومية، ضمن رؤية «إعادة تكوين الدولة 2030».
وتضم المنصة حالياً 12 خدمة رقمية مقدمة عبر أربع جهات:
-مجلس الجنوب
-وزارة السياحة
-وزارة الزراعة
-المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (IDAL)
مرفأ بيروت
أطلق خدمة الدفع الإلكتروني لتسديد الرسوم عبر شبكة من المؤسسات المالية ومراكز الدفع، بعقود مع: Neo – بنك عوده – OMT – Whish Money – NetCommerce – MTM / Ria – BoB Finance.
الهدف: خيارات أكثر مرونة للمتعاملين، وتبسيط الإجراءات، وتسريع إنجاز المعاملات.
بدأ التشغيل الرسمي بعد استكمال مراحل الاختبار والتأكد من جاهزية الأنظمة.
الدفع الإلكتروني… خطوة نحو إدارة أكثر كفاءة وشفافية.
وزارة البيئة
أطلقت، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، منصة معلومات جغرافية ودراسات وطنية لدعم إدارة النفايات على المستوى المحلي.
المديرية العامة للأمن العام
خدمة قيد التطوير
تعمل على تطوير تطبيق إلكتروني يتيح للمواطنين تقديم طلبات التأشيرات، وتجديد جوازات السفر، وإنجاز معاملات الإقامة إلكترونياً.
من المتوقع إطلاقه تجريبياً في أيلول 2026، على أن يبدأ العمل به رسمياً في تشرين الأول.
بالتعاون مع بريد لبنان.
وزارة الزراعة
أطلقت الشباك الموحد وسلة إصلاحات إدارية ورقمية شاملة، من ضمنها:
-نظام CTS لتتبع المعاملات إلكترونياً.
-منصة Agri-Learning للتدريب والإرشاد الزراعي.
-منصة LERV للتسجيل الإلكتروني للأصناف النباتية والبذور.
-خدمات زراعية عبر منصة «دولتي» ورقم ساخن موحد 1789.
-أول إدارة عامة لبنانية تعتمد التوقيع الإلكتروني رسمياً.
التمويل والتحول الرقمي
تزامن ذلك مع موافقة الحكومة على تمويل بقيمة 150 مليون دولار من البنك الدولي، لدعم التحول الرقمي في القطاع العام من خلال مشروع تسريع التحول الرقمي في لبنان، في خطوة تشكل محطة مفصلية في مسار تحديث الإدارة العامة.
فهل تمثل هذه الخطوات بداية استراتيجية وطنية متكاملة، تتضمن أهدافاً ومؤشرات أداء تتيح للمواطن قياس النتائج والتحقق منها؟
