خاص – عوامل أساسية تعمق الأزمة الإقتصادية في لبنان

-ناشر ورئيس تحرير موقع Leb Economy الفونس ديب

على وقع استمرار الحرب في الجنوب، والستاتيكو السلبي القائم في المنطقة بين الولايات المتحدة الأميركية وإيران، وما قامت وتقوم به إيران من استهدافٍ للدول الخليجية الشقيقة، تتعمّق الخسائر الاقتصادية في لبنان وتتزايد تداعياتها السلبية.

فإلى جانب الدمار وتوقف النشاط الاقتصادي في المناطق المحتلة والمستهدفة، يعاني الاقتصاد الوطني من ضغوط كبيرة ناتجة أساساً عن التراجع الحاد في الطلب في مختلف القطاعات، باستثناء القطاعات الأساسية التي حافظت على مستوى أعمال أدنى من المعدلات الطبيعية، ولكن ضمن حدود مقبولة نسبياً.

واليوم، ومن خلال التواصل مع العديد من أصحاب الأعمال، هناك شبه إجماع على أن وطأة الحرب في عام 2026 أشد بكثير مما كانت عليه في عام 2024، علماً أن مرحلة إسناد غزة والحرب التي تلتها عام 2024 كانت أطول وأكثر حدة.

وهذا الأمر مبرر فعلاً، لأن الفارق الأساسي والمؤثر هذه المرة يتمثل في استهداف الدول الخليجية من قبل إيران، ما أدى إلى تعطّل جزء كبير من نشاطها الاقتصادي، وبالتالي تراجع نشاط اللبنانيين العاملين فيها، الأمر الذي انعكس انخفاضاً كبيراً في حجم التحويلات المالية من تلك الدول إلى لبنان، في حين أنها كانت قد ارتفعت خلال حرب عام 2024.

أما العامل المختلف الثاني، فهو أن إغلاق مضيق هرمز من قبل إيران حرم لبنان من القدرة على التصدير إلى الدول الخليجية، ما تسبب أيضاً بخسارة جزء مهم من مداخيله.

وعليه، وبالتجربة الحية، يتأكد المؤكد أن الدول الخليجية تشكل العمق الاقتصادي والاجتماعي للبنان، وأنه لا مصلحة للبنانيين إلا بما رسخه التاريخ، ووطدته العلاقات الأخوية والإنسانية والثقافية، أي بالحفاظ على أفضل العلاقات الأخوية مع هذه الدول الشقيقة