4 أسباب ستدفع الذهب إلى 5900 دولار للأونصة خلال 2026

مع تجدد التوترات الجيوسياسية وتثبيت أسعار الفائدة الأميركية، توقع تقرير حديث أن يسجل الذهب مكاسب جديدة ومستويات تاريخية خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.

وفي مذكرة بحثية حديثة، رجح بنك “يو بي إس” وصول سعر الذهب إلى 5900 دولار للأونصة بحلول أواخر 2026، مدفوعةً بأربعة أسباب، أولها حالة عدم اليقين بشأن انتخابات التجديد النصفي الأميركية، ومفاوضات التعريفات الجمركية، وضعف الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية.

ومع استعراض البيانات الأخيرة لمجلس الذهب العالمي، أشار “يو بي إس” إلى أن اتجاهات الطلب الهيكلية لا تزال قائمة رغم ازدياد التقلبات عقب اندلاع الحرب الإيرانية.

وأشار التقرير إلى أن متوسط سعر الذهب بلغ مستوى 4873 دولاراً للأونصة في الربع الأول، ووصل إلى ذروته فوق 5500 دولار للأونصة قبل أن يتراجع.

وأشار بنك “يو بي إس” إلى أن الطلب الاستثماري هو المحرك الرئيسي لعمليات الشراء حالياً، إذ ارتفعت مشتريات السبائك والعملات بنسبة 42% إلى 474 طناً مترياً، مدفوعة بشكل كبير بالأسواق الآسيوية.

وزادت البنوك المركزية من مشترياتها بنسبة 3% إلى 244 طناً مترياً، في حين ظلت تدفقات صناديق الاستثمار المتداولة إيجابية صافية عند 62 طناً مترياً رغم التدفقات الخارجة في أواخر الربع، لا سيما في الولايات المتحدة.

فيما انخفض الطلب على المجوهرات بنسبة 23% إلى 300 طن متري، على الرغم من ارتفاع إجمالي الإنفاق على المجوهرات بأكثر من 30%. وأبقى بنك “يو بي إس” على توقعاته للطلب لعام 2026 عند 900 طن متري.

وأشار البنك إلى أن المكاسب قصيرة الأجل قد تكون محدودة بسبب ارتفاع العائدات الحقيقية وقوة الدولار نتيجةً لصدمة أسعار النفط، لكنه وصف ضعف الأسعار الأخير بأنه مؤقت.

ويرجح “يو بي إس” أن يؤدي عدم اليقين المحيط بانتخابات التجديد النصفي المقبلة ومفاوضات التعريفات الجمركية، وتوقعات ضعف الدولار الأميركي بمرور الوقت، وانخفاض أسعار الفائدة الحقيقية، مع خفض الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، إلى تنشيط تدفقات صناديق المؤشرات المتداولة، إلى جانب استمرار طلب البنوك المركزية.

ويرى المحللون أن هذه العوامل مجتمعةً قد تدفع الأسعار نحو 5900 دولار للأونصة بحلول أواخر عام 2026. ويفضل البنك زيادة مراكز الشراء عند انخفاض الأسعار إلى نطاق من 4400 إلى 4600 دولار للأونصة.