مصارف لبنانية خارج السوق لا محالة!

قيام حاكم مصرف لبنان بإنشاء لجنة لدراسة إعادة هيكلة المصارف يؤكد أن موضوع البنوك قد بدأ يدخل سباق البحث الجدّي، بحسب المحامي في بيروت وباريس والمتخصص في الشؤون المصرفية أنطوان صفير.

فالخلاف كان واضحاً حول الأرقام والسيولة والملاءة، ما انعكس سلباً على سمعة القطاع المصرفي والوضع الاقتصادي، كما برزت مخاوف من تعثّر الاستيراد والاستحصال على الأموال.

ويرى صفير أن الوضع المصرفي والاقتصادي في لبنان مرشّح لمزيد من التدهور، ما يُدخل البلاد في دائرة الخطر ويحتّم بدء العمل على إنقاذ القطاع المصرفي المرتبط عضوياً بالدولة، بالاقتصاد وبمصرف لبنان. ارتباط دفع المؤسسات الدولية إلى الاتجاه صوب إعادة تكوين القطاع المصرفي.

وإنشاء لجنة إعادة هيكلة المصارف هي أولى الخطوات على طريق متطلّبات المؤسسات الدولية، كما العمل على الخروج من الأزمة عبر التدقيق في وضع المصارف لجهة إمكانية استمرار بعضها في تأدية دوره وخدماته أو ضرورة غياب بعضها الآخر عن الساحة، بناء على تآكل ملاءته أو سيولته.

وستطيح اللجنة بعددٍ كبيرٍ من المصرفيين، وتدخّل شركاء جدد وربما بنوك دولية أو متموّلين بشروط جديدة إلى القطاع المصرفي اللبناني، بحسب صفير، وذلك لإعادة الثقة إلى القطاع المصرفي.

فاللجنة هدفها دراسة ميزانيات المصارف وقدرتها على تلبية حاجات السوق. وبالنظر إلى الحالة النقدية والاقتصادية التي يعيشها لبنان، سيشهد هذا القطاع بالتأكيد تغييراً وتبدّلاً في شكله، إن لناحية المساهمين أو لجهة استمرارية بعض البنوك.

ويؤكد المتخصص في الشؤون المصرفية أن هذا العدد الكبير من البنوك لن يستطيع أن يستمر في ظلّ الأزمة الخانقة التي يمر بها لبنان. فالنقص الكبير بالسيولة أو الملاءة المالية واقع. وقبل الكلام عن إعادة الهيكلة، على القطاع المصرفي أن يخضع لإعادة جدولة خاصة في ضوء الخسائر الكبيرة التي مُنيت بها البنوك عبر عملياتها خارج لبنان، في بلد شهد توتّرات كثيرة قبل ثورة 17 أكتوبر (تشرين الأول)، ومن ثم الخسائر الكبيرة الناتجة من تعثّر الدولة اللبنانية وعدم سداد ديونها.

اللجنة رقابية والتنفيذ للمصرف المركزي

ويوضح صفير أن اللجنة ليست لديها قرارات تنفيذية بالشطب أو تعديل مكونات أي مصرف من الناحية التنظيمية أو المالية. ويعود إلى مصرف لبنان القرار بإعادة تصويب القطاع بالتنسيق مع وزارة المالية والحكومة.

ويشرح أن إنشاء اللجنة ليس إلّا بداية لمسار طويل يجب استكماله بإقرار قوانين عبر البرلمان، كما إقرار أنظمة من قبل الحكومة بمواكبة مصرف لبنان وجمعية المصارف .

إذاً تستعد المصارف اللبنانية لإجراء تغييرات كبيرة بعد أن غرقت البلاد في أزمة مالية، وأدى الانهيار إلى شح في الدولار، تترجم بتجميد البنوك للودائع والتحويلات المالية التي أصبح من المعروف أنها استُخدمت لتمويل الدولة المثقلة بالديون، ليبقى من تفادى الأخطاء واستحق البقاء.