من الوقود إلى الغذاء.. كيف تتحول صدمة الطاقة إلى فاتورة أعلى للمستهلك؟

ارتفاع تكاليف الطاقة والنقل يضغط على سلاسل الإمداد الزراعية، فيما تثير اضطرابات الشحن ومخاطر المناخ مخاوف من موجة جديدة لغلاء الغذاء عالمياً.
لا تتوقف تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة عند محطات الوقود أو فواتير الكهرباء، بل تمتد إلى الحقول والمصانع وشاحنات النقل، وصولاً إلى أسعار الغذاء التي يدفعها المستهلك. ومع اضطراب حركة التجارة في الشرق الأوسط وارتفاع تكاليف الطاقة، تتزايد الضغوط على الدول المستوردة للغذاء والاقتصادات النامية.
وحذّر رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، الأحد، من تصاعد الضغوط الناجمة عن ارتفاع أسعار الديزل والأسمدة، إلى جانب مخاطر الظواهر المناخية، مشيراً إلى أن البنك يجري محادثات مع ما بين 30 و40 دولة بشأن مساعدات محتملة لمواجهة صدمات الطاقة والأسعار المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط.
وتأتي هذه التحذيرات في وقت ارتفع فيه مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة «فاو» لأسعار الغذاء العالمية للشهر الثالث على التوالي في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022.
كيف ينتقل ارتفاع الطاقة إلى أسعار الغذاء؟
تبدأ إحدى قنوات انتقال الصدمة من الوقود المستخدم في نقل المحاصيل والمواد الغذائية من المزارع إلى المصانع، ثم إلى مراكز التوزيع ومتاجر التجزئة. ومع ارتفاع أسعار الديزل، قد تزيد تكلفة تشغيل الشاحنات والآلات الزراعية ومعدات الحصاد، فضلاً عن تكاليف التخزين والتبريد والنقل البحري.
ولا تتحمل الشركات هذه الزيادات بالضرورة دفعة واحدة؛ إذ يتوقف انتقالها إلى المستهلك على حجم الزيادة في التكاليف، ومدى قدرة الشركات على استيعابها، وقوة المنافسة، والعقود القائمة، وهوامش الربح.
وتظهر قناة ثانية عبر الأسمدة، التي يعتمد إنتاج أنواع رئيسية منها على الغاز الطبيعي والطاقة. وعندما ترتفع تكلفة إنتاجها أو تتعطل صادراتها وشحناتها، قد يواجه المزارعون أسعاراً أعلى للمدخلات الزراعية، ما يدفع بعضهم إلى تقليص استخدامها أو تغيير خطط الزراعة، وهو ما قد يؤثر لاحقاً في الإنتاجية وتكاليف المحاصيل.
أما القناة الثالثة فتتمثل في اضطرابات الشحن والتجارة. فالتوترات في الممرات البحرية الرئيسية قد ترفع تكاليف النقل والتأمين وتطيل أوقات التسليم، وهو ما يزيد تكلفة وصول الحبوب والزيوت والمواد الغذائية إلى الأسواق المستوردة.
أرقام تكشف اتساع الضغوط
ارتفع مؤشر البنك الدولي لأسعار الطاقة بنسبة 25.7% في سبتمبر 2026 مقارنة بأغسطس، مدفوعاً بزيادة أسعار النفط الخام 21.2% والغاز الطبيعي 15.3%.
وفي الشهر نفسه، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية بنسبة 3.8% وفق بيانات البنك الدولي، بينما زادت أسعار الأسمدة بنسبة 0.4% فقط، ما يشير إلى أن ارتفاع الطاقة لا ينتقل بالضرورة وبالنسبة نفسها إلى جميع السلع الزراعية ومدخلات الإنتاج.
وفي بيانات منفصلة، بلغ متوسط مؤشر «فاو» لأسعار الغذاء 136 نقطة في سبتمبر، بزيادة 1.5% عن أغسطس و5.8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.
وصعد مؤشر الحبوب لدى المنظمة بنسبة 5.1% خلال الشهر، مع ارتفاع أسعار القمح 6.3% والذرة 5.6%، بينما زاد مؤشر السكر 6.1%. في المقابل، تراجعت أسعار اللحوم 1.1%، وظلت أسعار منتجات الألبان شبه مستقرة.
وتعكس هذه التحركات تأثير مجموعة من العوامل المتداخلة، تشمل تكاليف النقل واضطرابات التجارة والظروف المناخية وتوقعات المعروض، ولا يمكن إرجاع الزيادة في أسعار الغذاء إلى النفط وحده.
لماذا قد يتأخر ارتفاع الأسعار في الوصول إلى المستهلك؟
لا تظهر آثار صدمات الطاقة والأسمدة بالضرورة في أسعار الغذاء بالتزامن مع ارتفاع الوقود. فقد تستمر بعض الشركات في استخدام مخزون اشترته بأسعار سابقة، أو تكون قد أبرمت عقود نقل وتوريد بأسعار ثابتة، ما يؤخر انتقال الزيادة إلى الأسعار النهائية.
لكن استمرار ارتفاع التكاليف قد يغير هذه المعادلة مع تجديد العقود وشراء مدخلات جديدة وبدء مواسم زراعية لاحقة. وفي هذه الحالة، يمكن أن تمتد الضغوط من تكلفة الإنتاج إلى أسعار الجملة ثم التجزئة.
وتختلف سرعة انتقال الصدمة وحدتها من سوق إلى أخرى، تبعاً للاعتماد على الواردات، وتوافر المخزونات المحلية، وأسعار الصرف، والدعم الحكومي، وقدرة المنتجين والموزعين على تحمل التكاليف الإضافية.
الدول النامية أمام ضغوط مضاعفة
تواجه الدول النامية مخاطر أكبر عندما تتزامن زيادة تكاليف الطاقة والغذاء مع ارتفاع أعباء الدين وضعف الحيز المالي المتاح للحكومات لدعم الأسر أو تمويل الواردات.
وقال بانغا إن الدول النامية مطالبة بسداد نحو 400 مليار دولار من الديون الخارجية خلال عام 2026، ويشكل سداد الفوائد نحو ثلث هذا المبلغ. وقد يحد ذلك من قدرة بعض الحكومات على زيادة الإنفاق لمواجهة صدمات الأسعار.
وتكتسب هذه المخاطر أهمية خاصة بالنسبة إلى الدول المستوردة للطاقة والغذاء، إذ يمكن أن تتعرض لضغوط متزامنة على فاتورة الواردات والمالية العامة والقوة الشرائية للأسر.
ما الذي يحدد حجم الزيادة المقبلة؟
يتوقف مسار أسعار الغذاء خلال الأشهر المقبلة على مدة اضطرابات الشحن، واتجاه أسعار النفط والغاز، وتوافر الأسمدة وتكلفتها، فضلاً عن أحوال الطقس وحجم المحاصيل ومخزونات السلع الأساسية.
وإذا تراجعت تكاليف الطاقة والشحن سريعاً، فقد يحد ذلك من الضغوط الجديدة على المنتجين والموزعين، وإن لم يؤد بالضرورة إلى انخفاض فوري في أسعار التجزئة. أما استمرار الصدمة بالتزامن مع ضعف المحاصيل أو تراجع المعروض، فقد يفاقم الضغوط على أسعار الغذاء والقدرة الشرائية.
وبذلك، لا تتحدد فاتورة الغذاء بسعر النفط وحده، بل بمدى انتقال صدمة الطاقة عبر شبكة مترابطة من الإنتاج الزراعي والأسمدة والنقل والتجارة، وصولاً إلى المستهلك النهائي.



