خاص – الإيرادات الضريبية في أدنى مستوى منذ إنتهاء الحرب الأهلية .. ماذا عن عام 2023؟

أشار صندوق النقد الدولي إلى انّ مستويات الإيرادات الضريبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي في لبنان كانت بالأصل منخفضة قبل الأزمة (15.1%) خلال الفترة الممتدّة بين عاميّ (2010 و2019) وخاصّةً عند مقارنتها بأقرانه (متوسّط 18.2%) وبالدول الناشئة والنامية (16.5%) والبلدان ذات الدخل المتوسّط الأعلى (17.5%). كما ذكر الصندوق أن مجموعة الأزمات التي عصفت بلبنان مؤخّراً (التخلّف عن دفع الدين السيادي، تدهور سعر صرف العملة المحليّة وإنفجار مرفأ بيروت وإنكماش إقتصادي بنسبة قد أدّت إلى تراجع نسبة الإيرادات الضريبيّة من الناتج المحلّي الإجمالي من 15.5% قبل الأزمة إلى مستوى ال6.6% في العام 2021 (وهو أدنى مستوى لها منذ نهاية الحرب الأهليّة).

فما سبب انخفاض الايرادات الضريبية بالمجمل في لبنان حتى قبل الأزمة؟ وكيف تأثرت أرقام الإيرادات خلال الأزمة؟ وهل سترتفع الإيرادات قي عام 2023 مع اعتماد اسعار صرف جديدة؟

في هذا الإطار، رأى الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الإقتصادي و الإجتماعي والبيئي انيس ابو ذياب في حديث لموقعناLeb Economy أن اهم سبب لتراجع الإيرادات الضريبية في لبنان قبل الأزمة هو التهرب الضريبي حيث كانت نسبة المؤسسات التي لا تدفع الضرائب المتوجبة عليها تقارب الـ 40%، إضافةً الى التهرّب من ضريبة الدخل و الضرائب على الأسهم “.

واشار ابو ذياب الى انه “خلال الأزمة تراجعت الايرادات حيث بلغت نسبة الايرادات الضريبية 8.5% من حجم الناتج المحلي، وهذة نسبة متدنية جداً “. وردّ هذا التراجع إلى انهيار سعر صرف الليرة إذ أن الدولة كانت تتقاضى الإيرادات الضريبية على سعر الصرف الرسمي أي 1500 ليرة “.
وتوقع ابو ذياب ان “ترتفع الايرادات الضريبية بشكل ضئيل خلال عام 2023 حيث سيتم إعتماد سعر الصرف الرسمي الجديد اي الـ15 الف، وهو اقل من سعر الصرف في السوق الموازية وبالتالي ستبقى الإيرادات الضريبية منخفضة. كما سيؤثر على حجم الايرادات الضريبية وجود الإقتصاد الموازي الذي كان يشكل قبل الأزمة بين 35 و 40% من حجم الإقتصاد، اما اليوم فهو يشكل بين 55 و60% “.

ووفقاً لأبو ذياب “كل الضرائب في لبنان يمكن التهرب منها بما فيها الضريبة على القيمة المضافة”.

وتجدر الإشارة إلى أن بعثة صندوق النقد إعتبرت بأنّ إعادة هيكلة النظام الضريبي أساسيّة لعكس الإنخفاض في الإيرادات الضريبيّة كما وتشكّل مدماكاً من الإصلاحات الإقتصاديّة المطلوبة في لبنان. كما أسلفنا سابقاً فإنّ توصيات صندوق النقد قد تمّ تقسيمها على ثلاث مهل زمنيّة.

وعلى الصعيد الفوري، فإنّ صندوق النقد الدولي قد إعتبر بأنّ تصحيح سعر الصرف المعتمد لإحتساب الضريبة على القيمة المضافة ورسوم الإستهلاك والضرائب الجمركيّة يُعَدّ من الأولويات بحيث خسر لبنان إيرادات ضريبيّة نسبته 4.8% من الناتج المحلّي الإجمالي مع إعتماد سعر الصرف الرسمي عند 1،507.5 ليرة لبنانيّة لكل دولار عوضاً عن إعتماد سعر صرف 38،000 ل.ل. لكل دولار.

وأوصى صندوق النقد الدولي بإعتماد مؤشّر (كسعر صيرفة) قريب بدرجة معقولة من سعر الصرف في السوق السوداء كما ويقترب من هذا السعر بشكل تدريجي. كما ونصح فريق صندوق النقد الدولي بتصحيح الضرائب آخذين بعين الإعتبار نسب التضخّم المرتفعة وخاصّةً رسوم الإستهلاك على المحروقات والضريبة على القيمة المضافة والضرائب على الدخل، بحيث بلغت خسائر الإيرادات الضريبيّة من جرّاء عدم إجراء هذه التعديلات نسبة 0.8% من الناتج المحلّي الإجمالي (أيّ أنّ الخسائر ستبلغ 5.6% من الناتج المحلّي الإجمالي عند الأخذ بعين الإعتبار الخسائر من عدم تعديل سعر الصرف).