خاص – إيقاف العمل بالتعميم 161 مُستبعد لهذه الأسباب!
تكثر التساؤلات حول مصير العمل بالتعميم 161 مع تداول معلومات عن ضغط قوي من صندوق النقد الدولي لإيقاف العمل به وبكل التعاميم التي تقضي بسحب الدولار مقابل الليرة، إذ يعتبر أن هذا الامر يعدّ هدراً للأموال في ظلّ الفساد الموجود في لبنان، حيث يصل معدل العمليات التي تجري على منصة صيرفة تصل بالسنة الى حدود الملياري دولار في حين أن الاستيراد يكلّف لبنان تقريباً ما يقارب المليار و300 مليون دولار.
وفي هذا الإطار، استبعد الخبير في المخاطر المصرفية والباحث في الإقتصاد محمد فحيلي في حديث لموقعنا leb Economy “وجود ضغوطات لايقاف العمل بالتعميم 161”.
واعتبر ان “إذا كان هناك توجه لوقف العمل بالتعميم 161 وفقا لرغبة صندوق النقد الدولي من اجل تحرير سعر الصرف، فهذا يعني اننا ذاهبون بإتجاه تحرير سعر الصرف ما يستوجب ايقاف العمل بكل تعامبم مصرف لبنان ذات الصلة أي التعاميم 151 و 158 و157 و 161”.
ولفت إلى أن “التعميم 161 وُلد من رحم التعميم 157 الذي انشأ منصة صيرفة، وأي توجه نحو تحرير سعر الصرف في ظل رغبة مصرف لبنان بالحفاظ على منصة صيرفة بموازاة السوق السوداء يعني تحريرها (منصة صيرفة) من كل القيود المفروضة على عملها. وفي هذه الحالة ستكون السحوبات على سعر صرف منصة صيرفة المحرّر، ما يعني ان مصرف لبنان سيضطر لوضع سقوف على السحوبات بالدولار من أجل تخفيض الضغوطات التضحمية بحيث تبقى السحوبات كمبالغ مقبوضة بالليرة اللبنانية على ما هي عليه حتى يتمكن من التخفيف من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية”، مشيراً إلى أنه “في هذه الحالة سيحاول المركزي ايجاد طريقة للتخفيف من الضغوطات التضخمية عبر تفعيل العمل بوسائل الدفع المصرفية كبطاقات الدفع والشيكات والتحاويل الذي يخفف من التداول بالنقد”.
واذ أشار الى أن “التعميم 161 يوفر الدولار المدعوم اذ ان الفرق بين سعر المنصة وسعر السوق السوداء هو شكل من اشكال الدعم الذي يدفعه المركزي”، رأى أن “ايقاف العمل بهذا التعميم يؤدي الى ارتفاع في سعر الصرف”.
ووفقاً لفحيلي “لا معلومات حتى الآن إن كان المركزي سيذهب بإتجاه تحديد سقوف على السحوبات النقدية بالدولار بموجب العمل بالتعميم 161 بالطريقة نفسها التي يضع فيها سقوف للسحوبات بالليرة اللبنانية للمصارف وفقاً لعدد فروعها والصرافات الآلية وعدد حسابات توطين الرواتب”.
كما استبعد فحيلي “تدخّل مصرف لبنان في تحديد كيفية تعامل المصارف مع الافراد و المؤسسات وتحديد نوع هذه المؤسسات التي سيُسمح لها الاستفادة من منصة صيرفة”، مشيراً إلى أن “هذه الأمور تعود للمصرف الذي سيحدد كيفية توزيع الدولارات عبر منصة صيرفة”.
